مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ضرب غيره فسقط ميتا ضمن ماله وثيابه إذا

ضاعت.

ضرب غيره فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن الضارب كذا في الغصب من القنية.

سقى رجلا سما حكي عن الفقيه أبي الليث إن دفع إليه في شربته حتى شربه فمات لا شيء عليه ويرث، وكذا لو قال: كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن من الخلاصة.

صبيان اجتمعوا يلعبون في موضع ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت والصبي ابن تسع سنين، أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة في مال الصبي ولا شيء على الأب، وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما، أوجب الدية في مال الصبي؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي بوجود سهم فيها؛ لأن إقراره على نفسه باطل.

وجناية الصبي المقر والمجنون عمدا، أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم تكون على العاقلة وما كان أقل من ذلك تكون في مال الجاني حالا من قاضي خان.

ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما، أو يومين ثم مات لا يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف، وفي قياس أبي حنيفة يضمن؛ لأن يده بمنزلة المحلة، من الهداية.

مر رجل في محلة فأصابه سهم، أو حجر لا يدري من أي موضع أصابه فمات من ذلك فعلى أهل المحلة القسامة والدية، من مشتمل الهداية.

ولو وجد قتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر ما بقي فالدية على رءوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية.

لو تضاربا بالوكز يقال له بالفارسية: مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن؛ لأنه عمد، وإن قال كل واحد منهما للآخر: ده ده، وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم، أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن.

إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا، أو خطأ فعليه الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ، وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه، أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة وقالا: في الأسيرين عليه الدية في الخطأ والعمد كذا في السير، من الهداية.

أراد صبيا، أو امرأة فقتلاه فدمه هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله، من الفصولين.

قال: اقتل ابني وهو صغير فقتل يجب القصاص وهي رواية عن أبي يوسف وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال تجب الدية.

وفي الكفاية جعل الأخ كالابن وقال القياس أن يجب القياس في الكل، وفي الاستحسان تجب الدية.

ولو قال: اقتل أبي فقتله تجب الدية.

ولو قال: اقطع يده فقطع يجب القصاص، ولو قال: اقتل عبدي، أو اقطع يده فلا شيء عليه، من الخلاصة.

ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل، ولو عمدا، ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين، وكذا فيما دون النفس كذا في الأشباه من أحكام الخنثى.

إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وإن قطع رأسه فعليه الغرة هذه في فن الألغاز منه.

قال المجروح: لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل كذا في الهبة من أحكام المرضى من

الفصولين، وفي المسألة تفصيل يذكر في المتفرقات إن شاء الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।