استأجرها ليحمل برا أو شعيرا بوزن معلوم فحمل لبنا أو حديدا بمثل وزنه ضمن إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة وكذا لو حمل تبنا أو حطبا أو قطنا بمثل ذلك الوزن ضمن لأنها تأخذ من ظهرها من غير موضع الحمل فيكون أشق على الدابة ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا من بر مسمى ينبغي أن يضمن لو تفاوتا قليلا أو كثيرا بأن شرط من البر مثلا مائة رطل وحمل من الحطب ونحوه خمسين فلو قيل: لا يضمن لا يبعد وينبغي أن يعتبر الضرر.
ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبا فحمل برا أو شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن إذ ضرر البر والشعير دون ضرر هذه الجملة من الفصولين سوى مسألة الخلاصة.
اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا فحمل امرأة لا ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن.
ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل يوم يجوز وإن طحن ما يخرج عن العرف يضمن.
ولو استأجر دابة بإكاف فأسرجها لا يضمن اكترى عريانا فأسرجه فركبه يضمن إلا إذا كانت الدابة لا تركب إلا بسرج كالفرس فأسرجه لا يضمن وإن استأجر ليركب خارج المصر فأسرجه لا يضمن وكذا في المصر إن كان الرجل من الأشراف أو من الأوساط وإن كان من الأسافل يضمن من الوجيز.
وفي الخلاصة استأجر دابة بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثله أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن قال مشايخنا: إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان من العوام الذين يركبون عريانا فكما قلنا: إنه يضمن ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا وبهذا إن كان مثله يركب بسرج ضمن إذا ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا قال - رحمه الله تعالى -: تأويله إذا ركب من بلد إلى بلد اه.
استكرى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين ثم أتى الجمال بإبله فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال وهلك بعض إبله لا يضمن المستكري إذ مالك الإبل هو الذي حمله فيقال له: ينبغي أن تزن أولا.
استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأجر ويضمن لو هلكت من الفصولين وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة
استأجرها من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قدر ما يمسك الناس ليهيئوا أمورهم لا يضمن ويجب الأجر ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن قلت: فينبغي أن يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا استأجرها ليركبها إلى بلد فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله استحسانا استأجر دابة ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولا يضمن.
استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركب خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولم يكن ضامنا من قاضي خان.
وفي الخلاصة استأجر دابة أياما معلومة ليركبها فركبها في المصر فانقضت المدة فأمسكها في البيت ولم يجيء صاحبها يأخذها فنفقت فلا ضمان عليه؛ لأن مؤنة الرد على الأجير ولو استأجرها إلى موضع يذهب عليها ويجيء فإن على المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه فإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن ولو قال المستأجر: ارجع بها إلى منزلي ليس عليه أن يردها إلى رب الدابة بل إلى الموضع الذي استأجرها منه وعلى رب الدابة أن يأتي منزل المستأجر فيقبضها انتهى.