مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو ضرب امرأة حتى صارت مستحاضة يجب الدية.

وفي الخزانة ينتظر حول إن برئت لا يجب شيء، وإن لم تبرأ فعليه الدية، وفي الضلع إذا كسرت حكومة العدل، وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع ففيه حكومة عدل.

رجلان في بيت وليس معهما أحد ووجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف أضمنه الدية، وقال محمد لا أضمنه لعله قتل نفسه من الخلاصة.

ضرب رجلا فصمت إحدى أذنيه يجب نصف الدية، وإن لم يذهب الزينة كما إذا ذهب ضوء إحدى العينين.

في شرح الطحاوي لا نعلم فيمن اطلع على بيت غيره ففقئت عينه شيئا منصوصا عن أصحابنا ومذهبهم أنه هدر وقال أبو بكر الرازي هذا ليس بشيء ويلزمه حكم الجناية وقال الشافعي هو هدر لقوله - عليه السلام - «من اطلع على دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص» وعندنا هو محمول على ما إذا لم يمكنه دفعه لا بفقء العين وهو هدر بالإجماع.

وفي كنز الرءوس: إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين، وإن أمكنه يضمن.

وقال الشافعي

لا يضمن في الوجهين.

ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن بالإجماع؛ لأنه شغل ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن وإنما الخلاف فيما لو نظر من خارجها.

انفلتت فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم.

امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غليانها وأحرق رجل صبي تضمن المغطية.

أبو الفضل صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم ينجبر حتى لا يمكنه المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار.

أبو بكر - رحمه الله - صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين، أو نحوه فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب، وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة، قال أبو الليث: وإنما أوجب الدية في مال الصبي؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة، وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته.

ولو شهد الصبيان، أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء.

نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل من القنية.

وقال أبو حنيفة رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فقتلتهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه.

رجل أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده قال محمد إن أخذها للمصافحة فلا شيء على الآخذ، وإن أخذها ليغمزها ضمن الآخذ أرش اليد.

ولو قلع سن رجل خطأ فأثبتها مكانها غرم أرشها وكذلك الأذن؛ لأنها لا تعود إلى حالتها الأولى ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا لا شيء عليه، ولو نبتت بنفسها صحيحة لا يضمن شيئا، ولو نبتت على عيب فحكومة عدل عن محمد رجل قلع سن صبي، أو حلق رأس امرأة فصالح الجاني أب الصبي، أو المرأة على الدراهم ثم نبت السن والشعر يرد الدراهم وكذلك إذا كسرت فجبرت فصالحه منهما ثم صحت، وفي قلم الأظفار إذا لم تنبت قيل: يجب كمال الدية وقيل: لا يجب، وإن نبت أصفر، أو أعوج ففيه حكومة عدل، وإن حلق نصف اللحية، أو الرأس قيل: يجب نصف الدية وقيل يجب كمال الدية.

ولو حلق الشارب فالأصح أن فيه حكومة عدل، ولو سلخ جلدة الوجه لا رواية فيه عن أصحابنا وعلى قواعد المذهب يجب كمال الدية.

حلق رأس رجل، أو لحيته فقال كان أصلع، أو كوسجا لم يكن في عارضه شعر فأجل سنة فلم ينبت فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه، أو في لحيته من الشعر، وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه وعلى المجني عليه البينة.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।