ولو ضرب امرأة حتى صارت مستحاضة يجب الدية.
وفي الخزانة ينتظر حول إن برئت لا يجب شيء، وإن لم تبرأ فعليه الدية، وفي الضلع إذا كسرت حكومة العدل، وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع ففيه حكومة عدل.
رجلان في بيت وليس معهما أحد ووجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف أضمنه الدية، وقال محمد لا أضمنه لعله قتل نفسه من الخلاصة.
ضرب رجلا فصمت إحدى أذنيه يجب نصف الدية، وإن لم يذهب الزينة كما إذا ذهب ضوء إحدى العينين.
في شرح الطحاوي لا نعلم فيمن اطلع على بيت غيره ففقئت عينه شيئا منصوصا عن أصحابنا ومذهبهم أنه هدر وقال أبو بكر الرازي هذا ليس بشيء ويلزمه حكم الجناية وقال الشافعي هو هدر لقوله - عليه السلام - «من اطلع على دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص» وعندنا هو محمول على ما إذا لم يمكنه دفعه لا بفقء العين وهو هدر بالإجماع.
وفي كنز الرءوس: إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين، وإن أمكنه يضمن.
وقال الشافعي
لا يضمن في الوجهين.
ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن بالإجماع؛ لأنه شغل ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن وإنما الخلاف فيما لو نظر من خارجها.
انفلتت فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم.
امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غليانها وأحرق رجل صبي تضمن المغطية.
أبو الفضل صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم ينجبر حتى لا يمكنه المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار.
أبو بكر - رحمه الله - صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين، أو نحوه فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب، وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة، قال أبو الليث: وإنما أوجب الدية في مال الصبي؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة، وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته.
ولو شهد الصبيان، أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء.
نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل من القنية.
وقال أبو حنيفة رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فقتلتهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه.
رجل أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده قال محمد إن أخذها للمصافحة فلا شيء على الآخذ، وإن أخذها ليغمزها ضمن الآخذ أرش اليد.
ولو قلع سن رجل خطأ فأثبتها مكانها غرم أرشها وكذلك الأذن؛ لأنها لا تعود إلى حالتها الأولى ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا لا شيء عليه، ولو نبتت بنفسها صحيحة لا يضمن شيئا، ولو نبتت على عيب فحكومة عدل عن محمد رجل قلع سن صبي، أو حلق رأس امرأة فصالح الجاني أب الصبي، أو المرأة على الدراهم ثم نبت السن والشعر يرد الدراهم وكذلك إذا كسرت فجبرت فصالحه منهما ثم صحت، وفي قلم الأظفار إذا لم تنبت قيل: يجب كمال الدية وقيل: لا يجب، وإن نبت أصفر، أو أعوج ففيه حكومة عدل، وإن حلق نصف اللحية، أو الرأس قيل: يجب نصف الدية وقيل يجب كمال الدية.
ولو حلق الشارب فالأصح أن فيه حكومة عدل، ولو سلخ جلدة الوجه لا رواية فيه عن أصحابنا وعلى قواعد المذهب يجب كمال الدية.
حلق رأس رجل، أو لحيته فقال كان أصلع، أو كوسجا لم يكن في عارضه شعر فأجل سنة فلم ينبت فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه، أو في لحيته من الشعر، وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه وعلى المجني عليه البينة.