مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وإن حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون بعض يجب حكومة عدل، وكذا في لحية الكوسج إذا كانت الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي رقيقة ففيها دية وإن كانت شعرات على الذقن لا شيء فيها، وإن حلق الشارب فلم ينبت يجب حكومة عدل ويؤجل حالق الرأس واللحية والشارب سنة فإن لم تنبت تجب الدية فإن أجل في الرأس، أو اللحية ومات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه في قول أبي حنيفة وقال صاحباه فيه حكومة عدل وفي قطع الأنف دية النفس، وكذا إذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص فيه وفيه دية النفس.

ولو ضرب أنف رجل فلم يجد ريحا طيبا ولا نتنا ففيه حكومة عدل وفي بعض الروايات فيها الدية وذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع وفي قطع كل الذكر دية كاملة وكذلك الحشفة وحدها وإن ضربه على الظهر ففاتت منفعة الجماع، أو صار أحدب يجب دية النفس.

ولو طعنه برمح، أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة، وكذا لو ضربه فسلس بوله ولا يستمسك البول ففيها الدية وإن أفضى امرأة فلا يستمسك البول ففيها الدية وإن كانت تستمسك فهي جائفة يجب ثلث الدية وفي العينين والحاجبين والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية، وكذا في اليدين والرجلين والأذنين واللحيين والأليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل وفي أشفار العينين الدية وفي أحدهما نصف وفي كل شفر ربع الدية وفي أصابع اليد الدية وفي كل أصبع عشر الدية وفي كل مفصل ثلث من عشر الدية إلا

الإبهام وفي كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية وفي كل سن نصف عشر الدية وإن كان الأسنان اثنين وثلاثين فذهب الكل ففيها دية وثلاثة أخماس الدية.

وفي اعوجاج الوجه وقطع فرج المرأة إن منع الوطء، أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي جميع ذلك دية كاملة واختلفوا في حكومة العدل والفتوى على أنه يقوم عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو حكومة العدل وإن قطع بعض اللسان فمنع الكلام يجب فيه الدية وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فيجب الدية بقدر ما فات من الحروف.

ولو شج دامية، أو باضعة، أو متلاحمة، أو سمحا فأخطأ ففيها حكومة عدل، وفي الموضحة نصف عشر الدية لو خطأ، وفي المنقلة عشر الدية ألف درهم وكذلك في الهاشمة، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية إذا وصلت إلى الجوف ولم تنفذ فإذا نفذت وراءه ففيها ثلثا الدية.

ولو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة.

وكذا إذا قطع الرجل وبه أخذ الفقيه، وفي قطع اليد الشلاء حكومة عدل، وكذا في قطع الرجل العرجاء حكومة عدل.

ولو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع دية اليد، وفي نصف الساعد حكومة عدل.

ولو قطع أظافر اليدين، أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة أن فيه حكومة عدل، وفي الخصيين والعينين حكومة عدل، وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ، وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل وتجب الدية في لسان الصبي إذا استهل وإن لم يستهل كان فيه حكومة عدل، وكذا في لسان الأخرس يجب حكومة العدل، وإذا دفع امرأة وهي بكر فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه مثل مهر مثلها.

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।