ولو رمى رجلا عمدا فنفد السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته؛ لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ.
ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات المقتص منه يضمن المقتص دية النفس عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد من الهداية.
ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي، أو لم يقض ويقتل بالسيف ويضرب علاوته.
ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك، ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ولا ضمان على ذلك هذا إذا قتل والأمر ظاهر فإذا قتل فقال الولي كنت أمرته لا يصدق في ذلك ويجب القصاص على القاتل.
رجل أراد أن يحلق لحية رجل ليس له أن يقتله، ولو أراد أن يقلع سنه له أن يقتله هذا إذا قلع أما إذا جاء بالمبرد لبرد سنه فقتله فعليه الضمان.
لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا.
رجل صاح على آخر فمات من صيحته تجب الدية.
رجل أعطى صبيا سلاحا ليمسكه فعطب الصبي بذلك تجب دية الصبي على عاقلة المعطي، ولو لم يقل له أمسكه المختار أنه يضمن، وكذا لو قال للصبي اصعد هذه الشجرة وانفض ثمارها فصعد وسقط ضمن الآمر.
ولو دفع السلاح إلى الصبي فقتل الصبي نفسه، أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع من الخلاصة.
وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه، أو وصيه تأديبا عليهما عند أبي حنيفة خلافا لهما هذه في الدعوى من المجمع قال في الأشباه الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان لو سرى قطع القاضي إلى النفس، وكذا إذا مات المعزر، وكذا إذا سرى الفصد إلى النفس ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ لأنه مباح فيتقيد وضمن لو عزر زوجته فماتت ومنه
المرور في الطريق مقيد بوصف السلامة ومنه ضرب الأب ابنه، أو الأم، أو الوصي تأديبا ومن الأول ضرب الأب ابنه، أو الأم، أو الوصي، أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد أما في غيره فيجب الضمان في الكل وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من الزيلعي اه.
وفي قاضي خان لو ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن فمات قال أبو حنيفة: يضمن الوالد ديته ولا يرثه، وقال أبو يوسف: لا يضمن ويرثه، وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم اه.
ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه.
ولو رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا، وكذا إذا رمى حربيا فأسلم كما في الهداية.
ولو ارتد من قطعت يده عمدا ثم أسلم ثم مات، أوجب محمد أرشها وهما ديته من المجمع.
ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب أرش الموضحة في الموضحة ودية النفس في السمع والبصر ولا يدخل أرش الموضحة فيها.
ولو شجه موضحة فذهب بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل أرش الموضحة فيها.
ولو شجه موضحة فذهب بها عقله كان عليه دية النفس لأجل العقل ويدخل فيها أرش الموضحة وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النفس.