[باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
[الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
(الباب الثاني عشر في مسائل الجنايات) الجناية لغة: اسم لما يجتنيه المرء من شر اكتسبه. وفي الشرع: اسم لفعل محرم سواء كان في مال، أو في نفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية فعل محرم في النفس والأطراف ذكره في إيضاح الإصلاح آخذا من التبيين ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول
(الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا) المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعد، فلو رمى سهما إلى هدف في ملكه فأصاب إنسانا ضمن.
ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمن، ولو في غير ملكه ضمن.
ولو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق فقتله كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا.
ولو مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك ماشيا في الطريق فلا ضمان عليه؛ لأنه غير متعد في المشي في الطريق فلا يمكنه التحرز عن سقوط غيره عليه وإن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما، أو قاعدا، أو نائما كان دية الساقط عليه؛ لأنه متعد في الوقوف في الطريق والقعود والنوم فيكون ضامنا لما تلف به وإن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه؛ لأنه لا يكون متعديا في الوقوف والنوم في ملكه وعلى الأعلى ضمان الأسفل، وإن مات الأسفل به في الأحوال كلها؛ لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل وفي المباشرة الملك وغير الملك سواء كأن نام في ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامنا؛ لأنه مباشر في قتله من قاضي خان.
ولو رمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، أو حربيا فإذا هو مسلم وجبت الدية، وكذا لو أغرق صبيا في البحر تجب الدية عند أبي حنيفة وقالا يقتص منه.
وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود وتجب الدية هذا إذا كانوا مختلطين وإن كان في صف المشركين لا تجب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم.
ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك فعلى الأسد ثلث الدية؛ لأن فعل الحية والأسد جنس واحد لكونه هدرا
في الدنيا والآخرة فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال فيكون التالف بكل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية.
ومن شهر على رجل سلاحا ليلا، أو نهارا، أو شهر عصا ليلا في مصر، أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه من الهداية، ولو شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله قتل به ذكره في الإصلاح.
وإن شهر المجنون على غيره سلاحا، أو الصبي فقتله المشهور عليه فعليه الدية في ماله.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح في المصر فانصرف فقتله المشهور عليه اقتص من المشهور عليه ومن دخل على غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه رب المال وقتله فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل، ولو شهر الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله لا بأس بقتله من الهداية.
أراد أن يكره غلاما، أو امرأة على فاحشة فلم يستطيعا دفعه إلا بالقتل فدمه هدر كما في مشتمل الهداية عن المنية.
وفي الوجيز لو قطع الوالد الأصبع الزائد من ولده لا يضمن وإن قطع غيره ضمن عن محمد لو اجتمع الصبيان، أو المجانين على رجل يريدون قتله وأخذ ماله ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل ليس له أن يقتلهم، ولو قتلهم ضمن ديتهم اه قلت وهذا مشكل يظهر بالتأمل.