مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

رجل قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط وهلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي، وكذا لو أمره بحمل شيء، أو كسر حطب يضمن.

ولو قال اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل

انفض لي ففعل الصبي ذلك فعطب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يضمن سواء قال انفض لي الشجرة، أو قال انفض ولم يقل لي.

رجل رأى صبيا على حائط، أو شجرة فصاح به الرجل وقال له قع فوقع الصبي ومات ضمن القائل ديته، ولو قال لا تقع فوقع ومات لا يضمن.

ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان، أو بقتل دابته فضمان ذلك في مال الصبي ثم يرجع به على الآمر، وكذا لو أمر بقتل رجل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية ثم ترجع على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد الأمر، أو لم يعلم، ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان قال أبو حنيفة يضمن الآمر.

ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر.

ولو أمر صبيا بالغا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا يرجع بذلك على عاقلة الآمر، ولو أمر صبيا بالغا لا يضمن الآمر.

ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر.

لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل، أو كان الآمر بالغا والمأمور صغيرا ففعل يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق، ولو أن صغيرا حرا أمره عبد محجور صغير بذلك ففعل ضمن الصغير ولا يرجع على العبد الآمر هاهنا وإن أعتق الآمر.

ولو ضرب المعلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الأب فمات لا يضمن من جنايات قاضي خان والأخيرة مرت في مسائل الإجارة مفصلة فليطلب منها.

وفي الجنايات من الخلاصة لو كان الآمر عبدا إن كان مأذونا وهو صغير، أو كبير والمأمور مأذون، أو محجور صغير، أو كبير يخاطب مولى المأمور بالدفع، أو الفداء ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر كذا في الزكاة من الخلاصة.

أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه، أو قال هب لفلان شيئا، أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك، أو أنفق على عيالي، أو من في فناء داري من مالك ولا خلط بينهما ولا شرط الرجوع، قال الإمام السرخسي: يرجع المأمور في ذلك كله على الآمر وقال الإمام خواهر زاده لا يرجع بغير شرط وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها قال الإمام البزدوي يرجع المأمور على الآمر بغير شرط، وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد حسا والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال لرجل خلصني، أو أسير في يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالا وخلصه منه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع بلا شرط لا في المصادرة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه اه.

وفيها من الإجارة رجل استأجر حمارا من بخارى إلى نسف فلما سار بعض الطريق عيي الحمار في الطريق يقال له بالفارسية فروماند وكان صاحب الحمار بنسف فأمر هو رجلا بأن ينفق على الحمار وبين له الأجرة ففعل، إن كان المأمور يعلم أن الآمر ليس بصاحب الحمار لا يرجع على أحد إلا أن يكون الآمر ضمن له وإن لم يعلم يرجع على الآمر انتهى وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل يأتي في باب الوكالة فليطلب هناك.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।