وفيه اسب يكى رااولاغي كرفتند خداوند اسب ديكرى نمود اسب خودرا خلاص كرد قيل أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن ولو كان الرواية بخلافه وهي أنه إذا دل المودع سارقا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف غير المودع فاعتبرها بمسألة السعاية بغير حق اه.
اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدة فأخبره بهذا إنسان فأخذ النخاسة يضمن قلت وهذه واقعة في زماننا في ديارنا فإن الظلمة يأخذون الدامغان
من جميع السلع فمن أخبرهم ببيع أو شراء حتى أخذوا الدامغان أو الجباية منه يضمن وللمظلوم أن يرجع عليه.
أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على المخبر، وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن.
شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال، وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هاهنا فقيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تقضى إليه غالبا.
قال لغيره: ادفع هذه القمقمة إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد ونسيه لم يضمن كالمودع إذا نسي الوديعة أنها في أي موضع ومثله في فتاوى صاعد.
ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم يعينه ولم يقل: إلى من شئت فدفع وهرب المدفوع إليه لا يضمن كذا في الغصب من القنية.
قوم وقعت بهم المصادرة فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض، والمستقرض هل يرجع على الآخرين؟
إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط هل يرجع اختلف المشايخ فيه هذه في الوصايا من الخلاصة.
رجل قال لغيره: كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن كما لو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن كما في قاضي خان من الغصب.
ولو قال له لو مخوفا: وأخذ مالك فأنا ضامن يضمن ذكره في الفصولين عن فوائد ظهير الدين، ثم قال: فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة كما لو قال الطحان لرب البر: اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة ثم قال نقلا عن المحيط ما ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري فقد ذكر أن من قال لغيره: من غصبك من الناس، أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل اه.
رجل قال لآخر: اخرق ثوب فلان فخرقه فالضمان على الذي خرقه لا على الآمر من الخلاصة من الغصب.
رجلان على شطي نهر فقال أحدهما: ارم بفاسي إلي فرماه فضاع في الماء يضمن إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط وإلا فلا.
أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا فنظر وسال فيها من أنفه دم وقد صار خلا يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته من القنية من الغصب.
الحر البالغ إذا أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا في التجارة، أو محجورا عليه ليقتل رجلا خطأ فقتل يخاطب مولى المأمور بالدفع، أو الفداء، وكذا في كل موضع لا يكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية المقتول على الآمر في ماله ولهذا لو تلف في حال استعماله يضمن كذا في الجنايات من الخلاصة.