مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت ضمن قيمتها في تلك الحال من غصب القنية.

رجل مشى على الطريق فوقع على امرأة فوقعت المرأة على رجل أو متاع فأفسدته ضمن الرجل والمرأة الدية.

لو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره، وطلب منه جاره تحويله لم يجب عليه فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ الإمام ظهير الدين كان يفتي بجواب ظاهر الرواية، وأصل هذا في مناقب أبي حنيفة من الخلاصة.

هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء لا يضمن.

لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه قيل: ما قطع من بستان ودار يلزمه نقصانها، وما قطع من الأرض يلزمه قيمة الحطب.

أتلف شجرة من ضيعة، ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة قيل: يجب قيمة الشجرة مقلوعة، وقيل: قيمتها ثابتة.

شجرة نورت فنفضها رجل حتى تناثر نورها يضمن نقصان الشجرة كما مر في الجوزات الصغار.

قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ، وكذا الزرع والبقل.

ضرب رجلا فأغمي عليه، ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن، ولو مات ضمن ماله، وثيابه أيضا إذا ضاعت.

ضربه فسقط مغشيا عليه، وسقط منه شيء قال محمد: يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب لأنه مستهلك.

خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت ينبغي أن يكون

الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء.

ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن؛ لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها.

فر من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه فأخذ ماله، في قياس قول محمد يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي حنيفة وبه يفتى.

ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر يحتاج لكري وإلا فلا، وينبغي أن يقال: لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي، ولذا أمثلة:

منها أرسل دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت وسنذكرها في مواضعها.

رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال الأسروشني: وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله.

مردى سوارخ ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه خلاف محمد.

فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح.

نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى؛ لأنه سبب والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن من الفصولين

نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه فسرق شيء لم يضمن الناقب.

رجل خرج من خان ليلا وخلى الباب مفتوحا فسرق من الخان شيء لم يضمن.

لو أخذت أغصان شجرة رجل هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان فإن كانت الأغصان يمكن صاحبها أن يشدها ويفرغ هواء داره ضمن القاطع وإن لم يمكن شدها بأن كانت غلاظا لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع من كتاب الحيطان من الخلاصة.

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।