مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وفي القنية من الغصب ألقى هرة في بيت حمام الغير، ولم يجد مخرجا فقتلت الحمام بأسرها، وهي طيارة بلح تغحند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة انتهى.

جلس على ثوب رجل بغير أمره فقام رب الثوب وتخرق يضمن الجالس ذكره في الوجيز، وقد مرت منا في الغصب مع ما فيها من التفصيل.

أراد نقض جدار مشترك فمنعه جاره فقال الناقض: ائذن لي فما خرب من دارك فأنا ضامن له فأذن له بعد الشرط فنقضه، وخرب من داره شيء بنقضه لا يضمن إن لم تكن مباشرة.

وفي فتاوى الفضلي مثله لكنه قال: لم يضمن شيئا مطلقا كما لو قال: ضمنت لك ما يهلك من مالك لا يصح، وكذا لو بنى حماما، وعمره وقال: إن لحقك مما صنعت خراب دارك فعلي ضمانه.

شرف الأئمة الفضلي هدم جداره فسقط على جدار جاره فهدم لا يضمن، ولو أذن لجاره في هدم جدار مشترك بشرط أن ينصب الأخشاب فلم يفعل ضمن كذا في فتاوى الفضلي.

وقال السغدي: لا يضمن على كل حال.

فتح رأس مجمدة غيره، وتركها مفتوحة فأذابتها الشمس لا يضمن.

مر بالرمث تحت القنطرة فكسر أسطواناتها، وخربت القنطرة يضمن.

اشترى مدهنة، وبنى فيها خراسا ومدقة، وفي جوارها مكتب فسقط من دق الحنطة والأرز يضمن صاحب المدهنة قال - رحمه الله -: لأن التلف لما حصل بذلك كان مباشرة لا تسببا، ولا يشترط التعدي في المباشرة.

قصار يدق الثياب في حانوته فانهدم حائط الجار يضمن لأنه مباشرة.

حفر محظورة في أرض الغير، وجعل فيها جوزا، وسقى صاحب الأرض أرضه، ولم يعلم فهلك فيه اختلاف، والأصح أنه يضمن.

اتخذ قالبزا، ووضع على مواضع البذور مدران لئلا يخرجها الحمام أو لا يفسدها المطر فأزالها إنسان فهلك البذور فإن أزالها في غير وقته، والتزم الحفظ يضمن وإلا فلا، وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مع البذور، وتقوم بدونها فيرجع بفضل ما بينهما.

وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط.

ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ منه مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في القنية من الغصب.

رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن

ولو عثر على صبي فقتله يضمن.

رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب، ولم يذكر قدر الضمان من المخرق.

وفي العيون يضمن نصف الشق، وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم، وعلى هذا رجل، وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب، وكذا من تشبث بثوب إنسان، وجذبه صاحب الثوب.

رجل يمشي، ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت الزجاجة، وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو ضامن، وإن مشى الآخر إليه لا يضمن، وإن مشيا معا، وهما يريان ذلك لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا، وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي من الخلاصة.

رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن من الوجيز من الغصب.

داران متلاصقان جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا، وكان في القديم سكنا، وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم: إن كان وجوه الدواب إلى الجدار لا يمنع، وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه، وهذا خلاف ما في الكتاب أن من تصرف في ملكه ليس للآخر منعه، وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجار، وعلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل؟ قال ظهير الدين: لا يضمن؛ لأن فعل الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب، وهو إدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق الدابة إلى زرع غيره لأنه في السوق متعد فيضمن من كتاب القسمة من الصغرى، وفي قسمة الأشباه للإنسان التصرف في ملكه، وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل فيها سورا أو حماما، ولا يضمن ما تلف به اه.

— Page 140 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।