كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة.
استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا وركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه من قاضي خان.
استأجر دابة ليركبها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر يعني في فسخ الإجارة وكذا لو بدا له في بعض الطريق فإن طلب منه الآجر نصف الأجر إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة فله ذلك وإلا يقدر بقدره وبعد ذلك إن كان صاحب الدابة معه يدفع الدابة إليه فلو لم يدفع وركب حتى دخل المدينة فهلك ضمن وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل يضمن بالركوب؟ قد ذكر في فصل الدواب من الخلاصة.
استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه فهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت من البزازية.
المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت لم يضمن استحسانا ولو حمل عليها يضمن ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت لا يضمن فإن بلغه أن صاحبها في موضع آخر فساقها إليه فعطبت فهو ضامن إذ عليه الرد إلى الموضع الذي استأجر فيه.
استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وكلما رجع كان يركبها فعطبت قال أبو بكر الرازي: يضمن؛ لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فكان غاصبا في الركوب وقال الفقيه أبو الليث: في الاستحسان لا يضمن؛ لأن العادة جرت فيما بين الناس بذلك فصار كأنه مأذون في ذلك بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح.
استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وسار به في طريق المدينة ثم تخلف عنه لحاجة البول أو الغائط أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه الحمار ولم يتوار عنه فضاع فلا ضمان عليه وإن توارى عنه ضمن لأنه تضييع.
استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فذهب فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان عليه وإلا ضمن من المشتمل عن الخلاصة.
زرع بين ثلاثة حصدوه فاستأجر أحدهم حمارا لينقل الحصائد فدفعه إلى شريكه لينقلها فهلك عنده وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم ويستعمله هو أو شريكه لا يضمن المستأجر لأنه كمعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا يتفاوت فيه الناس وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه كذا في ضمان المكاري من الفصولين نقلا عن قاضي خان ثم قال: أقول على هذا يريد قوله للمستأجر أن يعير إلخ قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره مستدرك لا حاجة إليه اه قلت: والأمر كما قال.
القروي استأجر حمارا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل فوضع عليه في الرجوع قفيز ملح بلا إذن فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا يجتمعان قال صاحب الفصولين: إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن لا يضمنه.
وفي الخلاصة استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن
فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرا من لبن فإن هلك الحمار في الرجوع يضمن قيمة الحمار دون الأجر فإن سلم الحمار حتى تم العمل فعلى المستأجر تمام الدراهم في كل وقر من التراب نصف دانق كما إذا استكرى دابة لمسير فرسخ فسار سبعة فراسخ فعليه من الكراء مقدار ما شرط وفيما زاد هو غاصب اه.