مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة، وقال: اذهب به إلى بيتك مع السلسلة فذهب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن هذه في الغصب من الخلاصة وفيها زق انفتح فمر رجل فأخذه ثم تركه إن كان المالك حاضرا لا يضمن، وإن كان غائبا يضمن، وكذا لو تعلق رجل بآخر فسقط منه شيء بتعلقه إن وقع بحضرة المالك لا يضمن اه.

وثب من حائط في الطريق فنفرت الدابة وألقت جرة دبس عليها، وهلك لا يضمن، وكذا لو صاح على دابة فنفرت، وألقت حملها، وهلك قال بهاء الدين الإسبيجابي: يضمن الواثب والصائح قيمة الهالك.

جاء راعي أحمرة بها ليعبرها، وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة فقال له الراعي: أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة فلم يمكنه إمساكه فمضى، ووقع الحمار في النهر لم يضمن، وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك الحمار، وإلا يضمن.

أصابت العجلة صبيا فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها، وقال: كنت نائما فعليه أرش الكسر من القنية من الجنايات.

لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهب لا يضمن ذكره في الوقاية.

ولو أمر عبد غيره بالإباق أو قال: اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته من الدرر والغرر.

وفي الصغرى لو حل قيد عبد آبق لغيره فذهب العبد لم يضمن إلا أن يكون العبد مجنونا فحينئذ يضمن.

ولو كان العبد المجنون مقيدا في بيت مغلق فحل رجل قيده، وفتح آخر الباب فذهب فالضمان على الفاتح.

ولو فتح باب قفص فطار الطير منه لم يضمن.

وقال محمد: يضمن وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب.

ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا ضمن، ولو كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن انتهى.

وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله أما لو نقله إلى موضع آخر يضمن.

وفي أصول الفقه كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص، وحل قيد عبد، وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق، وقطع حبل قنديل، وكان أبو القاسم الصفار يقول: يضمن في الكل انتهى.

وفي الخلاصة من الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن انتهى.

من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح من الخلاصة.

وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر، ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى.

لو كانت الدابة مربوطة، والباب مغلق فحل حبلها، وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا القائم.

ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا.

وفي الخلاصة من الغصب رجل جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا يضمن، وعن محمد أنه يضمن.

جاء إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى.

لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد، وإن دنا منه.

حل سفينة

مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت، وغرقت لا يضمن ذكره في الغصب من الفصولين والخلاصة قلت: وتحقيق هذا النوع من المسائل السببية محله الأصول.

عثر في زق إنسان، وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه لغير ضرورة ذكره في الأشباه.

ولو حمل حملا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ضمن لأنه أثر فعله أصله من وضع في طريق لا يملكه شيئا فتلف به شيء ضمن.

ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।