مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعدما فرغ من الاستعمال قال: ينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل ثم ردها إلى الإصطبل لا إلى المالك، وفيه روايتان في رواية يبرأ عن الضمان، وفي رواية لا يبرأ وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة المالك، وإن استعمله بحضرة المولى فما لم يرده على المالك لا يبرأ عن الضمان إجماعا كما لو غصبه من يد المالك.

إذا استخدم

عبد رجل بغير إذنه أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها فهو ضامن من عطب في تلك الخدمة أو غيرها من مشتمل الأحكام من الغصب أقول: وقد مر من هذا النوع في الغصب كثير.

[باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]

[الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]

الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا، ويشتمل على أربعة فصول

الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده

المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا فلو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه.

إذا انقلب النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم كالمستيقظ منه.

وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط، وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه يضمن، وهو الصحيح.

وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه بعذر وإلا فلا.

وفي المحيط: إن كان أبصره، وعثر عليه يضمن، وإلا فلا من جنايات القنية.

رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه، وأتلف شيئا لغيره ضمن.

رجل تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه، ويضمن قيمة ما سواها لأنه تلف بفعله بغير إذنه.

لو شق زق غيره، وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن.

رجل دفع الدرهم إلى ناقد لينقده فغمز الدرهم فكسره قالوا: يكون ضامنا إلا إذا قال له المالك: اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح، ويبيض بالكسر.

رجل أتلف من رجل أحد مصراعي باب أو أخذ زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه الآخر، ويضمنه قيمتهما.

تعلق برجل، وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع قالوا: يضمن المتعلق، وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه، وهو يراه، وأمكنه أخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا.

رجل حرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه، وإن أصح ما فيه يضمن قيمة الصك مكتوبا من قاضي خان، وقيل: يضمن قيمته بما يتقوم به عند مالك الصك؛ لأن المعتبر القيمة عند التلف كإتلاف خمر الذمي ذكره في مشتمل الهداية قال في الوجيز: وعامة مشايخنا على إنه يضمن قيمة الصك والدفتر مكتوبا لا ما ينتفع به انتهى.

لو صب زيتا أو دهنا لإنسان، وقال: كان نجسا قد ماتت فيه فأرة صدق مع يمينه ولو استهلك لحم إنسان، وقال: هو ميتة لا يصدق، ويضمن هذه في الإقرار من الوجيز.

ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية، وغيرها لو أتلف مال إنسان غيره ثم قال المالك: رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه كما في البزازية ذكره في مشتمل الهداية.

— Page 135 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।