رفع قلنسوة من رأس إنسان، وضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل عن رأسه قالوا: إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها، وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح؛ لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك، وإن لم يكن كذلك يكون ضامنا من قاضي خان قال في الخلاصة: ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة، وحكمه حكم الطارح انتهى.
دخل منزل رجل بأمره، وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال الناطفي: لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة، ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده، وانكسر يكون ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة.
سكران لا يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل
ثوبه ليحفظه لا يضمن، وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن؛ لأن المال كان محفوظا بصاحبه من قاضي خان.
أخذ ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر، وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز، وإلا فلا من الفصولين.
إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت، وادعى إن كان بإذنها، وأنكر الوارث فالقول للزوج ذكره في الأشباه.
ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك، وإن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوى الأرض، وزرع فوقها؛ لأن الأرض ظاهرها، وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان.
جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها، ودفعها إلى آخر فنظر فيها ثم ضاعت لم يضمن قال - رحمه الله -: لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا.
رفع قدوم النجار، وهو يراه، ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن.
نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص، وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى، ومات لم يضمن لوجود الإذن دلالة في ذلك قال - رحمه الله -: فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة، وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر، ومات لا يضمن لوجود الإذن دلالة.
ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن، وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا من القنية.
سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير، وأبق في حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده، ومن استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن، وفي الدابة لا يضمن، وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو لم يعلم، وكذا لو قال العبد: إني حر فاستعملني في عمل كذا فاستعمله، وهلك الرجل ثم ظهر إنه عبد يضمن قيمة العبد سواء علم أو لم يعلم، وهذا إذا استعمله في عمل نفسه أما إذا استعمله في عمل غيره فإنه لا يضمن كما إذا قال لعبد الغير: ارتق الشجرة، وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان عليه، ولو قال لتأكل أنت وأنا يضمن.
غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى فدفع رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن المولى فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط: مرة يضمن نصف قيمة العبد ثم قال في المرة الثانية يضمن كل قيمة العبد؛ لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى فيصير غاصبا كل العبد.