مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

[باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]

الباب العاشر في التصرف في مال الغير بلا إذن

لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن، ولا دلالة إلا في مسائل الأولى يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه.

والثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.

والثالثة: مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا وهي واقعة أصحاب محمد من الأشباه.

ومن طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فانكسرت أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بلا أمر المالك يكون ضامنا ولو، وضع المالك اللحم في القدر، والقدر على الكانون فأوقد رجل النار فطبخه أو جعل الحنطة في دورق، وربط الدابة عليه فساقها رجل فطبخها أو رفع الجرة، وأمالها إلى نفسه فأعانه على رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما أو حمل على دابته فسقط في الطريق فحمل رجل ما سقط على دابته فعطبت لا يضمن الرجل في هذه الصور

استحسانا لوجود الإذن دلالة من أضحية الهداية.

ذبح شاة، وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن.

ولو أحضر فعلة لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن لا يضمن استحسانا إذ الأصل في جنسها أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد، ومن هذه المسائل شد الوزع ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها يبرأ كذا في الحج من أحكام المرضى من الفصولين.

رجل ركب دابة الغير بغير أمره فماتت الدابة اختلفت الروايات، والصحيح أنه لا يضمن عند أبي حنيفة حتى يحولها عن موضعها كذا في شرح الشافي، وفي نسخة الإمام السرخسي قال: عند زفر لا ضمان عليه، وعند أبي يوسف يضمن.

رجل حمل على دابة غيره بغير أمره فتورم ظهر الحمار فشق صاحب الحمار ذلك الورم فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل من غير نقصان لا ضمان عليه، وإن انتقص لا يخلو إن انتقص من الورم ضمن النقصان، وإن انتقص من الشق لا يضمن وكذا لو مات الحمار، وإن اختلفا فقال الغاصب: مات من الشق، وقال صاحبه: مات من الورم فالقول قول الغاصب مع يمينه من الخلاصة من كتاب الغصب.

وفيها دخل دار رجل وأخرج منها ثوبا، ووضعه في منزل آخر منها فضاع الثوب إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن، وإن كان بينهما تفاوت يضمن انتهى.

دخل دار إنسان، وأخذ متاعا من بيت، وحوله إلى بيت آخر من تلك الدار أو إلى صحن الدار، وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار فهلك المتاع في القياس يكون ضامنا، وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع مثل الأول لا يضمن.

رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل من بين يديه إن وضعها حيث لا تسرق لم يضمن، وإن كان أكثر من ذلك يضمن.

رجل بعث رجلا إلى ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر فعطبت الدابة قال أبو بكر البلخي: إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا يضمن، وإن لم يكن ضمن.

قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو نصر: الشجرة تكون للغارس، وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع، ويؤمر بالقلع، وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।