غصب شيئا، وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ من الضمان فإن انتفع به فأمر بالحفظ لا يبرأ، وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان من الخلاصة.
غصب حطبا، واستأجر المغصوب منه فأوقده في قدر الغاصب، ولم يعلم المغصوب منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك قال - رحمه الله - في الأصل: أتلفه المالك في مقصوده من الطعام ولا كذلك في الفرع فافترقا من القنية.
لو غصب فأجاز المالك قبضه برئ، وكذا لو أودع مال غيره فأجاز المالك برئ إذ الإذن انتهاء كالأمر ابتداء.
الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبي حنيفة وتلحقهما عند محمد فلو رد الغاصب ما غصبه على أجنبي فأجاز المالك قبض ذلك الأجنبي برئ عن الضمان عند محمد لا عند أبي حنيفة.
وفي الذخيرة أن الإجازة تلحق الأفعال من غير خلاف، وهو الأصح من الفصولين.
وفي الأشباه الإجازة لا تلحق بالإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك: أجزت، ورضيت لم يبرأ من الضمان اه.
لو وهب الغاصب الغصب من المالك، وسلمه أو باعه منه، وسلمه وهو لا يعلم به برئ.
غصب برا فطحنه، وخبزه، وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه، وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه وخاطه وأعطاه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل.
لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته ثم رده إلى مكانه لا يبرأ، وهو الصحيح.
أخذ ثوبا من بيته بلا أمره فلبسه ثم رده إلى بيته برئ استحسانا.
وكذا لو أخذ دابة من دار ربها ثم ردها إلى مكانها برئ.
ولو أخذها من
يد ربها غصبا ثم ردها إلى دار ربها، وربطها على معلقها، ولم يجد ربها، ولا خادمه ضمن.
قصاب كوسفنديكي را بغلط بردو بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه كوسفند من جه كردى كفت بجوبان دادم كفت روبكوكه كوسفند فلان است جون بيايدبوي دهي فذهب قيل: لا يبرأ من الفصولين.
قال المالك للغاصب: ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها، وإن بعده لا يضمن من الأشباه.
غصب من قن شيئا ثم رده عليه برئ، ولو محجورا، وإن استهلكه فرد قيمته فلو مأذونا صح، ولو محجورا لا يصح.
غصب شيئا من الصاحي فرده عليه، وهو سكران برئ لا لو أخذه، وهو يقظان فرده، وهو نائم من الفصولين.
وفي الأشباه من فن الألغاز أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك فقل: إذا كان المالك لا يعقل اه غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه، وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن قال أبو بكر: قيل له لم لا يكون غصبا جديدا قال: إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه عنده ثم حمله مرة أخرى أما إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده، وأبى أن يقبله فهذا على الأمانة هذه في البيوع من الخلاصة، وقد مرت آنفا.
غصب دابة فلقيها صاحبها في المفاوز المهلكة، ولم يستردها لم يبرأ ذكره في الصغرى.
رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منه فإنه يضمن الخمسمائة التي أخذها لا غير، ولا يبرأ بهذا الرد من قاضي خان.
وفيه لو غصب دابة فمات المغصوب منه فجاء الوارث، واستعار من الغاصب دابة ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب.