أخرج خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير الأصبع التي كان فيها ضمن ذكره في الفصولين.
لو زوج المالك الأمة المغصوبة من الغاصب لم يبرأ للحال في قياس قول أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، وهي فرع ما لو تزوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض يصير به قابضا عند أبي يوسف لا عند أبي حنيفة.
ولو غصب ثوبا، وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي المالك ليأكله وهو لا يعلم به برئ.
وكذا لو لبس المالك المغصوب أو كان طعاما فأكله أو عبدا فاستخدمه، ولا يعلم به يبرأ الغاصب عن الضمان ذكره في الوجيز.
بقرة غصبها رجل آخر من الغاصب الأول ثم سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجزه عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء القاضي بالبينة ثم إن غاصب الغاصب استردها بالسلطنة، وعجز المالك عن مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب الأول برد المغصوب أو القيمة.
ولو أقام الغاصب البينة إنه رد الدابة المغصوبة على المالك، وأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب بركوبه فعلى الغاصب قيمتها من الخلاصة.
ولو غصب حمارا ثم جاء به، وأدخله في إصطبل المالك، وأخبره فقال: نعم ما فعلت لا يبرأ عند أبي حنيفة، ويبرأ عند محمد؛ لأن الإجازة لا تلحق الأفعال عند أبي حنيفة، وتلحق عند محمد من القنية.
غصب عنبا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي: التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائمة هذه في الهبة من القنية.
أقام البينة على إبرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب، وإنما هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان القيمة؛ لأن حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب هذه
في الدعوى من الخلاصة.
إذا أحدث المالك في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو في ملك الغير كان قابضا، وبرئ الغاصب كاستخدام ولبس وأكل، وهو يعرفه أو لا ذكره في الفصولين.
لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المغصوب عملا من الأعمال أو يغسل الثوب المغصوب لا يبرأ، ولو استأجره للحفظ لم يجز.
ولو، وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في الوجيز.
رجل غصب دارا، واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها.
ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها من الخلاصة قلت: وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في قياس قول أبي حنيفة فتأمل.
لو قال المالك للغاصب: أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء، ولو انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ، وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان، ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان ما لم يسلمه، ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك برئ عن الضمان من الفصولين، وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا، وضع عند المالك بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال للمالك: خذه، ولم يقبل يصير أمانة في يده اه.
لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان.
ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس، وصاحبها لا يعلم يبرأ.