[الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم فأبرأه المالك منها يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب، ويصير المغصوب أمانة في يده.
وكذا لو قال المغصوب منه: حللته من الغصب برئ الغاصب عن الضمان فإن كان المغصوب مستهلكا برئ الغاصب عن ضمان القيمة لأنه أبرأه عن الدين، والدين يقبل الإبراء فأما إذا كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له عن سبب الضمان فتصير العين أمانة في يده عندنا، وعلى قول زفر لا يبرأ عن ضمان الغصب.
إذا أتى بقيمة المغصوب المستهلك قال أبو نصر: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالقبول فيبرأ، وقال: نصير كانوا يقولون في الغصب الوديعة إذا وضع بين يدي المالك برئ، وفي الدين لا يبرأ إلا أن يضعه في يده أو في حجره فقد برئ ولو لم يقل لصاحب الثوب أنه ثوبه فوضعه في حجره، ورماه ثم جاء آخر فرفعه قال أبو بكر البلخي: أخاف أن لا يبرأ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب إنها، وديعة، ولا يعلم أنه ثوبه، والمختار للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عين ماله عليه ألا يرى أن الغاصب لو أطعم المالك الطعام المغصوب برئ عن الضمان، ولو كان الغصب مستهلكا فأعطاه القيمة فلم يقبل، ولم يرفع الأمر إلى القاضي ووضع القيمة بين يدي المالك لا يبرأ وإن وضعه في يده أو في حجره يبرأ.
غصب من صبي شيئا ثم دفعه إليه فإن كان الصبي من أهل الحفظ بأن كان يعقل الأخذ، والإعطاء صح، وإلا فلا، ويكون بمنزلة ما لو رفع السرج عن ظهر دابة الغير ثم أعاده إلى ظهر الدابة لا يصح فإن كان الغاصب استهلك الغصب حتى ضمن القيمة فدفع القيمة إلى الصبي إن كان الصبي مأذونا في التجارة صح، وبرئ، وإن لم يكن مأذونا لا يبرأ الغاصب من الضمان؛ لأن دفع القيمة بتضمين معنى التمليك.
غصب عبدا ثم قال له المالك: اذهب به إلى موضع كذا فبعه فذهب به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق كان الغاصب ضامنا على حاله فلو أن
الغاصب استأجر العبد المغصوب من المالك يبني له حائطا معلوما فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا أخذ في عمل الحائط برئ عن الضمان، وكذا إذا استأجره من المالك للخدمة من قاضي خان وقيل: لو استأجره للخدمة يبرأ للحال ذكره في الوجيز.
وفي الفصولين المالك لو أجر القن من الغاصب برئ بنفس العقد لا لو أعاره منه حتى لو هلك قبل استعماله ضمن انتهى.
وفي الخلاصة من الإجارة لو اغتصب دابة ثم آجره إياها ربها إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز، ويبرأ من الضمان انتهى.
غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان وقال زفر: يبرأ.
نزع خاتما من أصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ عن الضمان في قولهم، ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى أصبعه لا يبرأ في قول أبي يوسف، ويبرأ في قول زفر.
وعن محمد في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من أصبع نائم أو دراهم من كيسه أو خفا من رجله ثم أعاده إلى مكانه، وهو نائم أو لم يعده حتى انتبه من نومه ثم نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه فإن أعاده في مجلسه ذلك استحسنت أن لا أضمنه، وإلا ضمنته، وكذا لو أعاد الخاتم إلى أصبع أخرى، ولم يذكر في هذه المسائل قولا لأبي حنيفة قال: والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل، وذكر في جميع التفاريق إذا نزع من أصبع نائم خاتما ثم أعاده فيها عند أبي يوسف تعتبر النومة الأولى، وعند محمد يعتبر المجلس استحسانا من قاضي خان.