مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع الأول ضمان الدواب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر فضربه فوقع مع الحمل في النهر فاشتغل بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان

ضيقا لا يسع فيه ذلك الحمل ضمن وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع ذلك الحمل فإن عنف عليه بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن.

استأجر حمارا لينقل عليه الحطب فأوقره بما يوقر به مثله فأصاب الحمار حائطا أو نحوه فوقع في النهر إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في طريق يسلكه الناس ولم يعنف عليه بالضرب لا يضمنه.

استأجر حمارا وتركه على باب المنزل فلما خرج لم يجده إن كان الحمار غاب عن بصره حين دخل المنزل ضمن وإلا لا يضمن إلا أن يكون في موضع لا يعد هذا القدر من الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون في القرى من الفصولين وفيه أيضا نقلا عن بعض الفتاوى ربط الحمار المستأجر على باب داره ثم دخل داره ثم خرج فلم يجده ضمن إن غاب عن بصره حين الدخول من غير فصل.

أوقف المستأجر الحمار ليصلي الفجر فذهب أو انتهبه إنسان فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لتركه الحفظ مع القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح قطع الصلاة ولو كان درهما ولو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره فذهب الحمار إن توارى عن بصره وضاع ضمن من الخلاصة، ولو ربطه في سارية في البلد في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا لقريبه وثمة أقوام نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من أجرائه قالوا: لو كان المستأجر استحفظهم أو بعضهم ولم يشترط الركوب بنفسه وكان ذلك في موضع لا يعد نوم الحافظ تضييعا لا يضمن ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقا إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذا لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال ومثله استأجر حمارا واستأجر رجلا ليحفظه فهلك في يد الأجير ضمن المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه وإلا فلا يضمن لما مر.

استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه ولم يطلبه إن كان ذهب منه بحيث لا يشعر وهو حافظ له فلا ضمان عليه فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذا لا ضمان عليه في ترك الطلب إن كان آيسا من وجوده بعد أن طلبه في حوالي المكان الذي ضل فيه فإن ذهب وهو يراه حتى غاب عن بصره ولم يمنعه فهو ضامن لتقصيره في حفظه حيث لم يمنعه وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا لا يضمن من الفصولين سوى المنقول عن الخلاصة.

وفي البزازية التقييد بالبصر في النهار والليل سواء إذ يرى في النهار من بعد وفي الليل لا وفي السفر لا ضمان في كل حال وفيها من المتفرقات استأجر أو استعار دابة ونزل في السكة ودخل المسجد ليصلي واختفى عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنه لا يجد بدا من ذلك قال شمس الأئمة: الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة وأمسكها فانفلتت من يده لا يضمن فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها وهلكت الدابة عند المستأجر ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستأجر رجع على الآجر وإن ضمن الآجر لا يرجع على المستأجر من عارية الوجيز.

رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها ساعة من النهار وركبها المستأجر فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الأجر وإن كان الخيار للمستأجر

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।