[الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
غصب دابة فهلكت، وأقام صاحبها بينة أنها هلكت عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب بينة أنه ردها، وماتت عند صاحبها كانت بينة صاحبها أولى، ويقضي على الغاصب بالقيمة، وكذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قتلها أو كان المغصوب دارا فأقام صاحبها بينة أن الغاصب هدم الدار، وأقام الغاصب بينة أنه ردها على صاحبها كانت بينة صاحبها أولى، ولو أقام صاحبها البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت عند صاحبها قال أبو يوسف: بينة صاحبها أولى.
وقال محمد: يقضي ببينة الغاصب.
وذكر هشام في نوادره: رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن: غزلت بإذني والغزل لي، وقال الآخر: غزلته بغير إذنك فالغزل لي، ولك مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن من قاضي خان، ولو أقام المالك البينة أنه غصبها، ونقصت عنده، وأقام الغاصب البينة على أنه ردها فعند محمد لا يضمن، وعند أبي يوسف يضمن، وفرق محمد بين هذه المسألة، وبين ما تقدم من الخلاصة.
وفيها أيضا أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا فأقام الغاصب البينة على أنها كذا فبينة المالك أولى فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك.
أقام المغصوب منه البينة فشهد أحدهما بالقيمة، والآخر على إقرار الغاصب بالقيمة لا تقبل.
جاء الغاصب بثوب، وقال: أنا غصبت هذا فقال المالك: لا بل غصبت ثوبا آخر غير هذا الثوب هرويا أو مرويا فالقول قول الغاصب.
ادعى على آخر أنه غصب منه جبة محشوة فقال: غصبت الظهارة، ولا غير فالقول قوله، ولو قال: غصبتك
الجبة ثم قال: الحشو لي والبطانة لي أو قال: غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك هذه الدار ثم قال: البناء لي أو قال: غصبتك الأرض ثم قال: الأشجار لي لم يصدق في هذا كله انتهى.
لو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو في قيمته، وقت الغصب فالقول للغاصب.
ولو كفل رجل بقيمة المغصوب، واختلفوا في القيمة فالقول للكفيل، ولا يصدق واحد منهما عليه، ولو قال الغاصب: رددت المغصوب، وقال المالك: لا بل هلك عندك فالقول للمالك من الوجيز.
رجلان خاصما رجلا في جارية، وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية في وقت كذا، وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت وقتا بعد وقت الأول فهي للثاني على قياس قول أبي حنيفة، وعلى الغاصب قيمتها للأول، وفي قياس قول أبي يوسف الجارية للأول، ولا يضمن الغاصب للثاني شيئا من قاضي خان.
لو قال الغاصب: غصبتك ثوبا فقطعته، وخطته بغير أمرك، وقال المغصوب منه: بل غصبتني القميص قال محمد: القول قول المغصوب منه، والبينة بينة الغاصب كذا في إقرار الوجيز، وقد مرت.