مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو غصب النجار خشبة، وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار، ولا رب الدار.

ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض، وسائر الأخشاب، ويكسرونها كسرا استفحاشا لا ينقطع حق المالك، وإن ازدادت قيمتها بالكسر.

غصب بطيخة، وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها، ولو جعلها كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها.

قتل عبد إنسان، وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن فإن المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان من القنية.

جز صوف غنم إنسان غصبا قال أبو نصر: ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه، وإن نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم، والصوف للغاصب، وإن شاء أخذ مثل صوفه، وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف.

رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث: يتلوم إن اندمل لا ضمان، وإن نقص إن كان من الشق فكذلك، وإن كان من الورم يضمن الغاصب، وكذا إذا ماتت، وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة، ولا يبرأ عن ضمان النقصان.

غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ، وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه، ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام، ولا شيء له، ولا عليه من قاضي خان، وقيل: يقوم العبد للعمل قبل الخصي، ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما ذكره في الوجيز.

ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية.

غصب عبدا فأبق منه، ولم يكن أبق قبل قط فرد على المالك من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى، ولا يرجع على الغاصب، ولكنه يرجع على الغاصب بما نقصه الإباق من قيمته من قاضي خان.

أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت، ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص بسبب ذلك. وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان

من مشتمل الهداية.

إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان.

لو غزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها، وعليها القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر فتصير غاصبة، وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا، وجاء إلى منزله فغزلته المرأة كان الغزل للزوج، ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدر اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة.

وعن أبي يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا، وأمر امرأته أن تغزله فغزلته كان الغزل للزوج، وإن وضع القطن في بيته، ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان الغزل لها، ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة من قاضي خان.

غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا النخلة، ولو غرس تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها، ولو نبتت، ولم تزدد ينبغي أن تكون لربها أيضا من الفصولين.

عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان، وإن كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع، وقد ذكر في الجنايات من الخلاصة.

— صفحة ١٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।