ولو غصب النجار خشبة، وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار، ولا رب الدار.
ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض، وسائر الأخشاب، ويكسرونها كسرا استفحاشا لا ينقطع حق المالك، وإن ازدادت قيمتها بالكسر.
غصب بطيخة، وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها، ولو جعلها كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها.
قتل عبد إنسان، وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن فإن المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان من القنية.
جز صوف غنم إنسان غصبا قال أبو نصر: ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه، وإن نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم، والصوف للغاصب، وإن شاء أخذ مثل صوفه، وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف.
رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث: يتلوم إن اندمل لا ضمان، وإن نقص إن كان من الشق فكذلك، وإن كان من الورم يضمن الغاصب، وكذا إذا ماتت، وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة، ولا يبرأ عن ضمان النقصان.
غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ، وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه، ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام، ولا شيء له، ولا عليه من قاضي خان، وقيل: يقوم العبد للعمل قبل الخصي، ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما ذكره في الوجيز.
ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية.
غصب عبدا فأبق منه، ولم يكن أبق قبل قط فرد على المالك من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى، ولا يرجع على الغاصب، ولكنه يرجع على الغاصب بما نقصه الإباق من قيمته من قاضي خان.
أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت، ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص بسبب ذلك. وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان
من مشتمل الهداية.
إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة، ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان.
لو غزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها، وعليها القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر فتصير غاصبة، وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا، وجاء إلى منزله فغزلته المرأة كان الغزل للزوج، ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدر اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة.
وعن أبي يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا، وأمر امرأته أن تغزله فغزلته كان الغزل للزوج، وإن وضع القطن في بيته، ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان الغزل لها، ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة من قاضي خان.
غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا النخلة، ولو غرس تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها، ولو نبتت، ولم تزدد ينبغي أن تكون لربها أيضا من الفصولين.
عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان، وإن كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع، وقد ذكر في الجنايات من الخلاصة.