وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يضمنه جميع القيمة، وإن شاء أخذ المذبوحة، ولا شيء له.
وكذا لو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة، ولكنه يضمنه جميع القيمة، وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار المذبوح، ويضمنه النقصان، وكذا المقطوع اليد أو الرجل، وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قتل ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا، ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت، ويخدم.
ولو غصب مصحفا فنقطه قالوا: هذه زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه، وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط، وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحبه يأخذه بغير شيء من قاضي خان قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي يوسف: لأنه لا قيمة للنقط بعينه، وإنما المتقوم الصفة، ولا تقوم إلا بالعقد انتهى.
وفي الخلاصة ما يوجب الملك، والضمان إذا غيره من حاله خمسة عشر منها إذا غصب كرباسا فخاطه قميصا أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو سكينا فعليه مثله أو غصب حنطة فطحنها فعليه مثلها أو ساجة فأدخلها في بنائه فعليه القيمة أو غصب لحما فطبخه مرقة، ويضمن المثل أو القيمة على اختلاف الروايات أو غصب شاة فذبحها، وسلخها فجعلها إربا إربا ملكها وعليه قيمتها حية أو غصب حمارا أو بغلا وقطع يدهما أو أرجلهما ملكهما، وعليه قيمتهما صحيحا أو غصب حبوبا فبذرها في أرضه أو غصب عصيرا فصار عنده خمرا أو خمرة فخللها أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو دقيقا فخبزه، وما يلحق به أو غصب بياضا فكتب عليه أو بيضة فحضنها تحت دجاجة، وأربعة عشر لا توجب الملك منها إذا غصب شاة فذبحها وسلخها كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها، وأخذ قيمتها حية، ومنها إذا قطع ثوب غيره أو غصب قلب فضة فكسره إن شاء أخذه مكسورا، ولا يضمنه وإن شاء تركه عليه، وأخذ قيمة القلب من الذهب، ولا يضمنه من الدراهم أو غصب نقرة فضة فسبكها لم يملكها، ويأخذها صاحبها.
ولو ضربها دراهم فكذلك عند أبي حنيفة وردها على صاحبها، ومنها إذا غصب ثوبا فصبغه يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه، ولا يملكه الغاصب، ولو هبت الريح بثوب إنسان، وألقته في صبغ الغير فهو على هذا أو غصب عبدا فأبق لم يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع، وإن شاء رجع إلى القاضي
حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو قطنا فحلجه أو دقيقا أو سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو لبنا فطبخه مضيرة أو غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها انتهى.
غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة، وعليه قيمتها عند محمد قال - رضي الله عنه -: والفتوى في زماننا بقول محمد.
عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك.
جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك ذكره شرف الأئمة المكي، وفي فتاوى العصر لا ينقطع.
جش الحنطة والدخن ينقطع، وقيل: لا ينقطع، وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض.
لو غصب ترابا، وأضجع عليه بقرة حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة، وعليه قيمة التراب.
ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة.
وقصارة الثوب بالنشاستج، والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه، وبالنجس له تنقيص.
غصب قرطاسا، وكتبه ينقطع، وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها.