ولو غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه، ويأخذ الجلد فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال - رحمه الله -: هذا ما ذكر في نظم الزبد انتهى.
الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه من الأشباه.
غصب فضة أو ذهبا، وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأخذها، ولا شيء للغاصب وقالا: يملكه الغاصب، وعليه مثله ذكره في الهداية، وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي خان.
ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب، وإن شاء أخذهما، وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما، وقال أبو عصمة: إن شاء رب الثوب باعه، ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه، والصفرة كالحمرة، ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان وقيل: إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان، وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة، وقد عرف في غير هذا الموضع، وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه، وخمسة دراهم؛ لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ من الهداية.
ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه يملكه هذه في الهبة منها.
نقش بابا مقلوعا لرجل بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته؛ لأن صاحبه لو أخذه لم يعطه شيئا.
، ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا من قاضي خان وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى يستوفي حقه كما في الفصولين، والهداية.
غصب ثوبا فقطعه، وخاطه ملكه بالقيمة، وكذا لو لبد صوفا، ولو قطعه، ولم يخيطه فللمالك أخذه، وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا لأنه تفريق للأجزاء.
ولو غصب حمارا أو بغلا، وقطع يده أو رجله ملكه، وعليه قيمته صحيحا.
ولو غصب شاة فذبحها، وسلخها أو غزلا فسداه أو لبنا فطبخه مضيرة أو خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها لا ينقطع حق المالك، وكذا لو غصب قطنا فحلجه لا ينقطع حق المالك لقيام عينه بخلاف ما لو داس برا حيث يقضى لمالكه بالبر، والتبن للغاصب، وهو ضامن لقيمة الجل.
ولو غصب أرزا فقشره أو برا، واتخذه كشكا لا ينقطع حق المالك لقيام العين من الفصولين.
وفي إقرار الوجيز عن المنتقى قال محمد: لو قال الغاصب: غصبتك ثوبا فقطعته، وخطته بغير أمرك، وقال المغصوب منه: بل غصبتني القميص فالقول قوله، والبينة
بينة الغاصب انتهى.
ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته، وسلمه له، وإن شاء أخذه وضمنه نقصانه كما في الهداية.
وكذا لو ذبحها أو سلخها، وجعلها عضوا عضوا، وعن الفقيه أبي الليث أنه إذا أخذها ليس له أن يضمنه النقصان، والفتوى على ظاهر الرواية.
وإن قطع عضوا يدا أو رجلا من حيوان لا يؤكل إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء أمسكه، ولا يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع يدها أو رجلها حيث للمالك أن يمسكها، ويضمنه النقصان؛ لأن الآدمي لا يصير مستهلكا بذلك وإن انقطع العضو من مأكول كالشاة، والجزور ففي ظاهر الرواية هذا، والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة، وليس له أن يضمنه النقصان، ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي.