مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه، وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه فلا شيء له وكذا لو قصر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له، ولو خرق ثوبا فرفاه يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن ما بينهما انتهى.

وإذا غصب كدسا فداسه يقضى عليه بقيمة الجل، وعليه البر.

ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته، وينظر إن كان البر أقل قيمة منه في السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة، وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله، وعليه في الجل القيمة.

وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها، وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب، وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدة فاتخذها سيفا أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه، وكذا لو أدخل اللوح المغصوب في سفينة أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده من الهداية، وكذا لو كان دقيقا فخبزه أو زيتونا أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه ذكره في المجمع وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجة فأفرخت أو جعل الخوص زنبيلا ذكره في الفصولين وعن أبي يوسف أنه لا ينقطع حق المالك وله أن يأخذه، ويضمنه النقصان في غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا تضمين نقصان من الهداية.

غصب بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى فحضنت دجاجة عليهما فخرجت فرختان فرخة الوديعة لصاحب الوديعة، وفرخة الغصب للغاصب، وعليه ضمان البيضة التي غصب من قاضي خان.

وفي الخلاصة رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما تحت دجاجة له، وحضنت دجاجة أخرى له على البيضة الأخرى فخرجت من كل بيضة فرخة فالفرختان له، وعليه البيضتان، ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي حضنت الدجاجة لصاحب البيضة انتهى.

غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو جعلها بابا ملكها بالقيمة، وينقطع حق المالك عنها ذكره في الوجيز، وكذا لو بنى عليها قال الفقيه أبو جعفر والكرخي: إنما لا ينقض البناء إذا بنى في حوالي الساجة إما إذا بنى عليها نفسها ينقض، والأصح أنه ينقض مطلقا من الهداية، وكلام قاضي خان يدل على أن الباني إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا حيث قال: ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة، وعليه قيمتها فإن كانت قيمة الساجة، والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما ثم عقبهما بمائل ليس هذا محلها ثم قال: وإن تنازعا، وأحدهما نصيبه أكثر فلصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته فإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن انتهى كلامه فتأمل يظهر لك مرامه.

وفي الخلاصة لو غصب ساجة، وأدخلها في بنائه ينقطع حق المالك.

وقال الكرخي: إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع قال - رحمه الله -: وبعض المتأخرين أفتوا بقول الكرخي، وأنه حسن، ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لشيوخنا فإنهم لا يطلقون جواب

الكتاب، وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في السفينة أو إبريسما فخاط بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك، ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى الشمس، ومن الشمس إلى الظل أما إذا خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ، ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك بالإجماع، وإن صار خلا بعد مضي الزمان فعلى قول أبي حنيفة كذلك، وعلى قولهما بقي مشتركا بينهما على مقدار الخل.

— صفحة ١٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।