وفي الوجيز قيل: يشتركان فيهما بالإجماع، وهو الأظهر ولا ضمان على الغاصب في الاستهلاك عند أبي حنيفة لأنه أهلك ملك نفسه، وعند محمد لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول ويضمن في الوجه الثاني، وعند بعض المشايخ: للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء، وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ذكره في الهداية.
أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي خان والفصولين.
ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب، والشمس أخذه المالك بلا شيء، ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره في الوجيز وقيل: يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية، وإن هلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع ذكره في الوجيز
ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ والعفص للمالك أن يأخذه، ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما، وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه، ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع، ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد فيه، ولو استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح المجمع، وإن أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه قيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له، ومحل المسألة الهداية.
ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دفا سواء كانت لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح.
وفي الإصلاح يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا: لا يضمن أصلا، وعلى هذا النرد، والشطرنج ذكره في الحقائق والفتوى على قولهما، والاختلاف في الطبل والدف الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمن بالإتلاف بلا خلاف.
ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا لأنه مقر على ذلك كما في الهداية بخلاف المعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها ولم يقروا عليها ذكره في الإيضاح، وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سكرا وهو النيء من ماء الرطب إذا اشتد أو منصفا، وهو ما ذهب نصفه بالطبخ يضمن قيمتهما عند أبي حنيفة، وفي المطبوخ أدنى طبخة، وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان وقالا: لا يضمن، والفتوى على قولهما.
ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة، ولم يضمن قيمة أم الولد، وعند أبي حنيفة يضمن قيمتهما من الهداية واختلف المشايخ في قيمة أم الولد والمدبر، والكلام فيه مر في مسائل العتق فلا نعيده.
ولو غصب مدبرا فأبق عنده، وضمن قيمته لا يتملكه الغاصب فإذا وجده فله أن يستسعيه هذه في كتاب العبد المشترك من الهداية.
ولو جنى المدبر في يد الغاصب غرم المولى الأقل من قيمته، ومن أرش الجناية، ويرجع به على هذا الغاصب من الوجيز.
والمكاتب مضمون بالغصب هذه في البيوع من قاضي خان وفيه أيضا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية.
ولو شق خمر المسلم لإراقتها نهيا عن المنكر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد من المجمع قال قاضي خان: ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين يحملونها للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن، وبغير إذن الإمام يضمن الزق قلت: وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر المعازف عن الإمام من أن الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم.