[الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
، وأم الولد، وآلات اللهو قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق في الحر، والميت، وخمر المسلم لكن ذكر في الفصولين لو غصب حرا صغيرا يضمن إلا إذا مات حتف أنفه وأما إذا غرق أو حرق أو قتله قاتل ضمن اه وكذا لو قتل الصبي نفسه ضمن الغاصب ذكره في مشتمل الهداية، وفي قاضي خان من الجنايات رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات، ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب وإن مات من مرض أو حمى لا يضمن.
وفي الغصب منه رجل خدع صبية، وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد: يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت، وفي الأشباه من القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب.
ولو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما قالوا لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى أرض الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف، لا ضمان غصب، والحر يضمن بالإتلاف، والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب، ولو صغيرا
وأم الولد كالحر، وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة انتهى، وفيه من أحكام الصبيان وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا، وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه؟ فأجبت بما في الخانية رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات انتهى.
لو بعث صغيرا إلى حاجة بغير إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان، ووقع، ومات ضمن، وكذا لو أدخل صبيا بيته فسقط عن البيت ضمن من الفصولين.
ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها ذكره في الوجيز قلت: إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن كما في قاضي خان من السير.
وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها ذكره في الأشباه من أحكام الذمي.
ولو أتلف ميتة الذمي لا يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع، ولو أتلفها المسلم لم يضمن كما في الهداية.
ولو غصب الذمي خنزير الذمي، وأتلفها ضمن مثلها فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل القضاء بالضمان أو بعده بطل الضمان، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما، وهو رواية عن أبي حنيفة إن أسلم الغاصب ينتقل إلى القيمة، وإن أسلم المغصوب منه يبطل من الوجيز.
وفي المجمع لو أسلم المتلف بعد إتلافها يبريه أبو يوسف وأوجب محمد القيمة، والقولان روايتان عن أبي حنيفة اه، ومشى عليه في درر البحار فالاعتماد عليه.
ولو غصب من مسلم خمرا فخللها بشيء لا قيمة له سواء كان مالا كما إذا ألقى حنظلة أو شيئا يسيرا من الملح بحيث لا قيمة له أو لم يكن كما إذا شمسها ذكره في الإيضاح، والإصلاح فللمالك أن يأخذ بغير شيء وإن استهلكها الغاصب بعد التخليل ضمنها وإن خللها بذي قيمة كالملح الكثير، والخل ملكها الغاصب، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما أخذها المالك، وأعطى ما زاد الملح فيه إن كان التخليل بالملح قال في الهداية: ومعناه هنا أن يعطيه مثل وزن الملح من الخل، وإن أراد المالك تركه وتضمينه فله ذلك في رواية.
وفي رواية لا ذكره في الوجيز، وقيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك ذكره في الهداية، وإذا كان بالخل فكذا عند أبي يوسف، وعند محمد إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب، ولا شيء عليه، وإن صار خلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا فهي بينهما على قدر كيلهما، وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ ذكره في الإيضاح، والإصلاح.