ولو اختلفا في متاع في الدار أو آجر أو خشب موضوع فيها فالقول قول الغاصب، والبينة بينة المدعي.
[الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن، والجمال أو منفصلة كالولد واللبن، والثمر أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية.
ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت الغصب في قولهم جميعا، ولو لم يهلك، ورده على صاحبه إن كان النقصان في البزر ضمن قيمة النقصان، ولو كان النقصان في السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب، وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب، وجاز البيع، والثمن للغاصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض، وبطل البيع، وله أن يرجع على الغاصب بالثمن، وليس له أن يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة من الخلاصة.
وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما، وهو الصحيح اه.
ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره في الفصولين.
وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها
هو أو غيره خطأ فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب حالة في ماله، وإن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث سنين كما في الوجيز
وإن باع الزيادة المنفصلة، وسلمها ضمنها كما في الهداية؛ لأنها كانت أمانة في يده، وبالتسليم إلى الغير صار متعديا، قيد بالتسليم؛ لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع قال في الوجيز: وإن باع الزوائد المنفصلة، وسلمها إلى المشتري فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم اه ولا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي حنيفة خلافا لهما نص عليه في درر البحار، والمجمع فإذا غصب أمة قيمتها ألف مثلا فزادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صارت قيمتها ألفين فباعها يخير المالك إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب، وهي ألف أو المشتري قيمتها يوم قبضها، وهي ألفان وله أن يضمن البائع قيمتها ألفين عندهما لا عند أبي حنيفة كما في الفصولين.
ومنافع الغصب لا تضمن عندنا سواء استوفاها الغاصب أو عطله، ولم يستعمله فإذا استعمل عبدا أو حرا قهرا أو أمسكه زمانا، ولم يستعمله لا يضمن شيئا عندنا خلافا للشافعي من الحقائق.
ولو استعمل المغصوب بأن كان عبدا فأجره فالأجرة له، ولا تطيب له فيتصدق بها.
وكذا لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له، ويتصدق به، ولو دفع الغلة إلى المالك حل للمالك تناولها كما في الهداية.
وفي الأشباه منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف والمعد للاستغلال، وقد استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق لكثرة وقوعها في العقار فليراجع.