مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو هدم حائط رجل أو كسره قال بعض العلماء: إن كان الحائط حديثا كان على الهادم إعادة الحائط بالمدر إن كان من المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك، ولا يضمن النقصان، وإن كان الحائط عتيقا قال: خلف عليه النقصان كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين.

حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية، ولا يقضى بالنقصان.

وكذا من حفر في فناء قوم يؤمر بالتسوية.

ولو هدم جدار رجل أو حفر بئرا في ملكه ضمن النقصان من الفصولين.

قال في الأشباه نقلا عن كراهية الخانية من هدم حائط غيره فإنه يضمن النقصان، ولا يؤمر بالعمارة إلا في حائط المسجد انتهى.

حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال الكرخي: أقومها محفورة وغير محفورة فيغرم فضل ما بينهما، ولو طرح فيها ترابا أجبر على إخراجه.

نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو غصب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه.

ولو هدم جدار غيره ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه من خشبه برئ لا لو بناه بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلي فلا إعادة للأول من الفصولين.

ولو علم أن الثاني أجود من الأول يبرأ ذكره في مشتمل الهداية وعزاه إلى البزازية.

ولو حفر بئرا في دار غصب، ورضي به المالك، وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا خلافا للشافعي من الفصولين.

غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد: إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقال للغاصب: اقلع زرعك، وإن شاء أعطاه ما زرع فيه فتقوم الأرض ليس فيها بذر، وتقوم، وبها بذر مستحق القلع فأعطاه ما بينهما من قاضي خان، وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكره في الوجيز.

غصب أرض خراج فزرعها كان الخراج على رب الأرض، وذكر في السير الكبير إن انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعه يضمن النقصان لرب الأرض

ولا خراج على رب الأرض، وإن لم ينقصها فالخراج على رب الأرض، وإن نقصتها الزراعة كان ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كذا في قاضي خان عن السير الكبير.

وقع الحريق في محله فهدم رجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن البزازية قلت: إلا إذا هدمها بإذن السلطان فلا يضمن كما في الأشباه من فن الألغاز.

غصب ديرة، وحفرها حوضا ضمن ضمان الإتلاف وقال شرف الأئمة المكي: ضمان النقصان وعن سيف الأئمة السائلي يؤمر بالكبس ويضمن إن نقص من القنية.

أحضر فعلة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه لم يضمن استحسانا من الفصولين.

غصب آجرا ولبنا فبنى به أساس حائط، ونحو ذلك فإنه ينقطع حق المالك عن العين، ويضمن قيمته من الوجيز.

غصب أرضا فزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه، ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب، وللمالك تضمين نقصان أرضه من الفصولين.

حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فإن كان في أرض مملوكة فللمالك النبش عليه، وإخراجه وله التسوية والبزر فوقه، وإن كان في أرض مباحة أو موقوفة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه.

حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان ضمنه، ولو في ملكه لا يضمنه من الأشباه.

ولو قال الغاصب: غصبتك أرضا، وبنيت فيها، وقال المغصوب منه: بل غصبتني الأرض مبنية فالقول قوله، والبينة بينة الغاصب، وكذلك النخل والشجر في الأرض.

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।