إذا تناول مال الغير حالة المخمصة يضمن هذه في اللقطة من الهداية.
رجل قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات في يد الغاصب من القطع ضمن الغاصب قيمته مقطوع اليد، ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب فمات منه في يد الغاصب لم يضمن الغاصب هذه في جناية الهداية.
غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن العجل دون نقصان البقرة من القنية.
إذا غصب عبدا، ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال أيضا حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال، وقيمة العبد من مشتمل الأحكام.
[الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
أو طم بئره بغير إذنه
قد مر في أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين خلافا لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمنه عندهما.
وقال محمد: يضمنه، وهو قول أبي يوسف أولا، وبه قال الشافعي، ودليل كل مذكور في الهداية قال في الأشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب، وسلمه، وإذا رجع الشهود به بعد القضاء انتهى، وزيد رابعة وهي ما إذا كان العقار وقفا فإنه يفتى بضمانه كما ذكره في الفصولين نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن، وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا أنه يضمن ما نقصه منه بفعله، وسكناه لأنه إتلاف، والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه، وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجر.
وقال مالك: إن عطله فلا شيء عليه، وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا تضمن المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت: إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب أجر المثل: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر، ويستثنى من مال اليتيم مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك، ولا أجر عليهما، ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل، ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر من الأشباه.
وفي الفصولين عن الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية، وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي.
سئل شيخ الإسلام وبرهان الدين
كه معهود ست كه ايشان غله بكارند، وحصه زمين سه يك يا جهار يك بدهند كسى به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود انتهى.
لو أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا: إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض أو لم يتمكن، وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقصت به الأرض ضمن النقصان، وإلا فلا، ولا يؤمر بالكبس، وقال بعضهم: يؤمر بذلك من قاضي خان.
غصب أرضا فيها زرع نابت وهو قصيل فهلك القصيل أو يبس لم يضمن بالغصب، والمنقول إنما يضمن بالنقل، ولم يوجد.