مؤنة الرد على الغاصب سواء غيب المغصوب أو غاب المالك عنه، وإن أتى بأضعاف قيمته من القنية.
[الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو أرسله في حاجته أو ركب دابته أو حمل عليها شيئا، وساقها فهلكت فهو ضامن من الوجيز.
استخدم عبد غيره بغير إذن مولاه فهلك أو أبق حالة الاستعمال ضمن سواء علم أنه عبد أو لا، وكذا لو قال العبد: استعملني فأنا حر فهلك أو أبق يضمن من مشتمل الهداية.
رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم، وارتقى سطح بيت فوقع فمات يضمن الذي بعثه في حاجته لأنه صار غاصبا بالاستعمال.
رجل قال لعبد الغير: ارتق هذه الشجرة، وانثر المشمش لتأكل أنت ففعل، ووقع من الشجرة فمات لا يضمن لأنه استعمله في أمر نفسه من قاضي خان، ولو قال: لنأكل ضمن النصف ذكره في مشتمل الهداية.
فمن جاء إلى من يكسر الحطب فطلب منه القدوم، وكسر الحطب فضرب بعض المكسور من الحطب في عينه لا يضمن رب الحطب شيئا إذ لم يأمره بالكسر، ولم يستعمله، وإنما فعله القن باختياره.
استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها من الفصولين.
رجل أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصبا من الخلاصة.
ولو غصب عبد محجور مثله فمات معه ضمنه؛ لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يؤاخذ في الحال بل يؤاخذ بعد العتق هذه في الجناية من الهداية.
لو جلس على بساط غيره أو هبت الريح بثوب فألقته في حجر إنسان لا يصير غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه من الوجيز.
نام على فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله.
وكذلك رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة وحصدها وداسها فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في موضعها لا يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها.
وذكر الناطفي رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت يضمن في رواية الأصل.
وعن أبي يوسف أنه لا يضمن، وعنه أنه يضمن قال الناطفي: الصحيح على قول أبي حنيفة أنه لا يضمن حتى يحولها عن موضعها.
رجل قعد على ظهر دابة لرجل، ولم يحركها، ولم يحولها عن موضعها حتى جاء آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب، ولم تهلك من ركوبه، وإن كان الذي ركب الدابة جحدها، ومنعها عن صاحبها قبل أن تعقر، ولم يحركها فجاء رجل، وعقرها فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء، وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان، وأخذ متاعا، وجحده فهو ضامن، وإن لم يحوله، ولم يجحد فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار.
رجل أصاب في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه، وظن أنهما لأهل القرية فإذا هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما المربط فهرب الآخر فتبعه، ولم يظفر به قال الشيخ محمد بن الفضل: إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن يمنعهما من صاحبهما فيضمن هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار، وكان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة، وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا، وإن كان الثور لأهل قريته فأخرجه من زرعه، وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنما يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد قال: ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه، وإن ساقه، وراء ذلك بنفس السرح يصير غاصبا، ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه من قاضي خان.