وفي الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى قال أبو يوسف: إذا أدى الغاصب قيمة الجارية المغصوبة ثم استولدها ثم استحقت فله أن يرجع بقيمة الولد على المولى انتهى.
ولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا: إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب، وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث: إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال، وكذا لو ضمن متبرع قيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش من قاضي خان.
، وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة، وغاب المغصوب منه فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا يجيبه القاضي لذلك، ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب، ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب لا يجب على المغصوب منه شيء، وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك.
رجل ابتلع درة رجل يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه، ولو مات، وترك مالا يعطى الضمان من تركته، وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه انتهى.
ولو قتل العبد المغصوب عبدا لرجل في يد الغاصب فدفع القاتل مكانه تخير المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية.
[الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان عليه أن يسلمها وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة، وإن اختلف السعر.
ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى، والمغصوب في يد الغاصب فإن كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن يأخذ الغصب وليس له أن يطالبه بالقيمة، وإن كان السعر في
هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب كان المالك بالخيار إن شاء أخذ القيمة على سعر مكان الغصب، وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة الغصب، ولو كان العين المغصوب قد هلك، وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرأ برد المثل.
وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان الغصب، وإن شاء أخذ المثل في الحال، وإن شاء انتظر، ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان الخصومة، وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير، وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل من قاضي خان، ولو كانت من ذوات القيم فللمالك قيمة بلد الغصب يوم الخصومة من الفصولين.
وعن أبي يوسف رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال: عليه قيمتها بمكة، ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال: إن كان صاحبه من أهل مكة عليه قيمته، وإن كان من غير أهلها أخذ غلامه.
غصب سفينة فوجد ربها في وسط البحر لا يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها منه إلى الساحل.
وكذا الرجل إذا غصب دابة فوجدها المالك مع الغاصب في المفازة فإن المالك لا يستردها منه، ولكن يؤاجرها إلى المأمن من قاضي خان.
رجل غصب دواب بالكوفة فردها بخراسان هذا بمنزلة غصب العين فينظر إلى قيمتها في الموضع الذي غصبها، وفي موضع الرد إلى آخره من الخلاصة.