ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو أعاره فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب، ولو رهنه أو أجره أو أودعه من إنسان، وهلك عنده فضمنه المالك يرجع بالقيمة على الغاصب من الوجيز.
الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه، وضمنه الغاصب له الاستعانة بأجره في أداء الضمان، وتصدق بالباقي إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان في الصحيح.
ولو كانت دابة فأخذ أجرها ثم باعها، وأخذ ثمنها وتلف الثمن ثم ماتت عند المشتري، وضمن المالك المشتري، ورجع المشتري على الغاصب ليس له الاستعانة في أداء الضمان بالأجر.
ولو أودعه الغاصب عند رجل، وهلك عنده فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب، ولا يرجع هو على المودع، وإن شاء ضمن المودع، ويرجع المودع على الغاصب بما ضمن، ولو استهلكه المودع فالجواب على قلب هذا، وقرار الضمان على المودع، وكذا لو أجره الغاصب أو رهنه فهلك كان للمغصوب منه أن يضمن أيهم شاء فإن ضمن الغاصب لا يرجع الغاصب على المستأجر، ولا على المرتهن، ولكن يسقط دينه بهلاك الرهن في يد المرتهن، وإن ضمن المرتهن أو المستأجر يرجع على الغاصب بما ضمن إلا إذا استهلكه فلا يرجع على أحد، ولو أعاره الغاصب فهلك عنده كان المغصوب منه بالخيار، وأيا يضمن لا يرجع على صاحبه، ولو استهلكه المستعير فقرار الضمان عليه من الخلاصة.
إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب فلو أعتقها الغاصب صح، ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز، ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنها؛ لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع، وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب، وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها، ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك، وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة له، وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه المالك فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الفائت وصف، ولا يقابله شيء، ولكن يتخير الغاصب
إن شاء أخذها، وأدى جميع القيمة.
وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذلك غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمة، ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني، وإذا ضمن المالك الأول، ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول فإن قال: أنا أسلمها للثاني، وأرجع عليه لم يكن له ذلك؛ لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه، وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني كذا في الأشباه من القول في الملك نقلا عن شرح الزيادات لقاضي خان.