مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [النوع الأول ضمان الدواب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ومن اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه إلا إذا كان زائدا في الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة ما زاد الثقل وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر ضمن عند أبي حنيفة من الهداية قال في الإيضاح يضمن كل قيمته عنده في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما وإن كان لا يوكف أصلا أو لا توكف بمثله الحمر ضمن كل القيمة اتفاقا من الحقائق.

استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يلجم به مثلها لا يضمن وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ضمن من قاضي خان.

ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس أي المعتاد فنفقت في الطريق فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة من الهداية.

لو أردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره في العقد فعطبت الدابة فعليه نصف قيمتها وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده ولو

أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر البحار ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته؛ لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف لجهله بالفروسية ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الإيضاح ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه من البزازية.

وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها، وإن كانت الدابة تطيق حملهما؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون أشق على الدابة اه.

إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجر إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر ما زاد من الخلاصة.

اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن؛ لأن الراحلة أشد ضررا من البزازية ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة إذ الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة إن هذا الحمل ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون أدق على الدابة هذا لو تطيق الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال.

ولو استأجرها للركوب فحمل عليها صبيا صغيرا فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب.

ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى المقصد فلما وضع الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر الزيادة إذ غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد من الفصولين.

استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن وفي عكسه لا يضمن ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن؛ لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان على المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان في جواليق فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه من الوجيز.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।