[الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن، ويضمن المولى القيمة لو موسرا، وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا، وطولب بأدائه، وإن كان المولى معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين، ويسعى المعتق في الأقل من الدين ومن قيمته، وهو يرجع بما سعى على المولى خاصة كما في الهداية والوجيز.
روى إسماعيل عن أبي حنيفة لو أعتق الراهن العبد المرهون بإذن المرتهن، والراهن معسر لا شيء على العبد انتهى.
ولو كان العبد المرهون عارية فأعتقه جاز ثم المرتهن إن شاء ضمن المعير قيمته، ويكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير من الهداية.
وتوقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن فإن أجاز جاز، وصار ثمنه رهنا كما في الهداية.
وإعارة الراهن الرهن وإجارته وهبته ورهنه لا ينفذ بغير إذن المرتهن، وقد مرت.
وليس للمرتهن أن يبيع الرهن
إلا بتسليط من الراهن، وله أن يبيع ما يخاف فساده من الأصل، والنماء بإذن القاضي، ويمسك ثمنه رهنا، وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا كما في قاضي خان، والبزازية من مشتمل الهداية.
للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم، وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى.
وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ذكره في الفصولين، وقد مرت وليس له أن يؤجر ويعير فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله، وإن حفظ بغير من في عياله أو أودعه ضمن، وهل يضمن الثاني؟ فهو على الخلاف وقد بين في الوديعة، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته من الهداية.
ولو أعار المرتهن الرهن فهلك في يد المستعير ضمن سواء هلك في حالة الاستعمال أو غيرها.
لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق، وكذبه راهنه صدق راهنه إذا أقر بسبب الضمان من ضمان المودع من الفصولين.
وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن في قول أبي يوسف ومحمد فإن فعل كان ضامنا من قاضي خان، ونقل صاحب الفصولين عن العدة أن المرتهن لو سافر بالرهن أو انتقل عن البلد لم يضمن، وكذا العدل الذي في يده الرهن ثم قال: يحتمل أن يكون ما ذكر في العدة قول أبي حنيفة.
وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا بالاستخدام، ولا بسكنى إلا أن يأذن له المالك ذكره في الهداية.
وفي الخلاصة، وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع ولا يؤاجر، ولا يعير، ولا يلبس، ولا يستخدم فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل الرهن اه.
لو أجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن، ويتصدق بها عند الإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن أجره بإذن الراهن بطل الرهن، والأجر للراهن، وإن أتلف المرتهن الغلة في هذه الصورة ضمنها، ولا يضمن إن هلك لأنه وكيل للمالك، وإن استعمل الرهن بلا إذن الراهن وهلك حالة الاستعمال ضمن كل قيمته، وصار هنا مكانه كما إذا أتلفه أجنبي، وضمن القيمة ولا يسقط شيء من الدين، ولو تلف بعد الاستعمال شيء يسقط الدين بخلاف التلف حال الاستعمال بإذن الراهن، وكذا لو أعاره الراهن أو المرتهن من أجنبي بإذن الآخر، وهلك في يد الأجنبي لا يسقط شيء من الدين.