ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها من الهداية قلت: وإنما يضمن ما زاد الثقل فيما إذا كانت تطيق الحمل إذا حملها المسمى والزيادة دفعة واحدة أما لو حمل المسمى أولا ثم حمل الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه المسمى ولو حمل في مكان آخر جنانكه بفترك ابرآ ويخت ضمن قدر الزيادة أيضا من الفصولين.
وفي الخلاصة إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الأجر تاما فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف قيمتها والأجر تام وهو قول أبي يوسف اه.
وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا من الهداية.
وفي الحقائق موضع الخلاف الضرب في موضع معتاد بغير إذن صاحبها إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها بأمره وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره لا يضمن اتفاقا اه.
وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن قيل: تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذ خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق قلت: يريد أنه لا يضمن.
وقيل: الجواب مجرى على الإطلاق قلت: يريد أنه يضمن مطلقا وهذا
أصح من الهداية.
وفي الخلاصة إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة لم يضمن عند أبي حنيفة في قوله الأول وفي قوله الأخير يضمن ما لم يدفع إلى المالك وهو قولهما وهو اختيار الإمام السرخسي والعارية على هذا الخلاف بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق حيث برئ عن الضمان وقال بعض مشايخنا: إنه لا فرق بين الوديعة والإجارة إلا أن الوديعة مطلقا أما الإجارة على الذهاب دون المجيء لو استأجرها ذاهبا وجائيا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس بصحيح بل بين الوديعة والإجارة فرق على ما ذكرنا وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق.
استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها غيره ضمن والأجر عليه.
استأجر حمارا وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت بردعته وأصاب الحمار البرد فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن كان الكرم حصينا والبرد بحال لا يضر مع البردعة لا شيء عليه من الضمان في البردعة والحمار فإن كان بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة وإن كان الكرم غير حصين إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة ضمن قيمتهما وإن كان بحال لا يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار وعليه نقصان الحمار إلى وقت الرد إلى صاحبه لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم فإذا سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان قال - رحمه الله -: ذكر الحصين ولم يفسره في النوازل فعرضت على القاضي الإمام فقال إنه يكون له حيطان وباب مغلق فإن عدم أحدهما فهو غير حصين والمراد من الحائط أن يكون مرتفعا بحيث لا يقع بصر المار على ما في الكرم اه.
استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها قدره برا ضمن وإن نصفه برا قال السرخسي يضمن وقال أبو بكر: لا يضمن وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زاد وبلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ولو خالف في الجنس بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا ففي القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سلمت لزم المسمى وإن عطبت فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها؛ لأنه أثقل كالحديد مكان البر كما في البزازية.