مجمع الضمانات
‹ / ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

[مقدمة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالفضل والعرفان ووفقنا لبيان ما شرع في الظلم والعدوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى للإنسان

(وبعد)

فيقول الفقير إلى الله الهادي أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي أن معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات خصوصا من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه فرض بلا امتراء فإن الخطأ فيها يورث حزنا طويلا وقد ورد أغبن الناس من ذهب دينه بدنيا غيره ثم أنه لا يخفى وجوب معرفتها على كل مسلم تقي يخاف على دينه ويخشى مقام ربه ليحترز عما يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد فإنها إذا وجبت في الذمة لا يبرأ عنها إلا بالإبراء والاستحلال وطلب الرضا فيما له وما لها نسأل الله العصمة عنها وعن وبالها وقد جمع بعضا منها بعض الفضلاء وأكثر من جمع منها فيما رأينا صاحب الفصولين فإنه أفرد لها فصلا وذكر فيه منها طرفا صالحا أصلح الله شأنه غير أنه لم يستوعب الأبواب ولا أتم الكلام فيما ذكر من الأبواب مع أنه ذكر بعض المسائل في غير الموضع الذي يطلب منه تشبيها وقياسا فرأيت أن أبرز في ذلك وسعي ومقدرتي وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كقاضي خان والهداية والصغرى والخلاصة وغير ذلك مما تجد في الكتاب المسطور وأقص الأثر وأجيل الفكر والنظر ولا أدع صغيرة ولا كبيرة ولا رابطة ولا جزئية تعلق بها نظري أو تناولها فكري إلا قيدتها بقلم التحرير ذاكرا كل مسألة في بابها موردا كل فرع فيما يختص به من أنواعها ليسهل الطلب ويقل التعب

راجيا من الله الأجر الجزيل والدعاء ممن انتفع بها ولو بشيء يسير غير إني تركت الأدلة إلا اليسير منها؛ لأن هذا الكتاب ليس موضع تحقيق بل الواجب فيه علينا بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف الصالحين والأئمة المهديين وقد تكرر ذكر بعض المسائل لغرض دعا إلى ذلك يظهر عند الطلب والتأمل في ذلك وسمينا الكتاب (مجمع الضمانات) .

والمناسبة ليست من المخفيات وهو مشتمل على ثمانية وثلاثين بابا:

(الباب الأول) : في الزكاة

(الباب الثاني) : في الحج

(الباب الثالث) : في الأضحية

(الباب الرابع) : في الإعتاق

(الباب الخامس) : في الإجارة ويشتمل هذا الباب على قسمين:

الأول: في المستأجر وفيه أربعة أنواع:

النوع الأول: ضمان الدواب.

الثاني: ضمان الأمتعة

الثالث: ضمان العقار.

الرابع: ضمان الآدمي.

(القسم الثاني) : في الأجير وأجيره وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا

المقدمة: في الكلام على الأجير المشترك والخاص وما يضمن به كل واحد منهما بطريق الإجمال

النوع الأول: ضمان الراعي والبقار

الثاني: ضمان الحارس

الثالث: ضمان الحمال

الرابع: ضمان المكاري

الخامس: ضمان النساج

السادس: ضمان الخياط

السابع: ضمان القصار

الثامن: ضمان الصباغ

التاسع: ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش

العاشر: ضمان الفصاد ومن بمعناه

الحادي عشر: ضمان الملاح

الثاني عشر: ضمان الخباز والطباخ

الثالث عشر: ضمان العلاف والوراق والكاتب

الرابع عشر: ضمان الإسكاف

الخامس عشر: ضمان النجار والبناء

السادس عشر: ضمان الطحان

السابع عشر: ضمان الدلال

الثامن عشر: ضمان المعلم ومن بمعناه

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।