* * *
9 - فهو البليغ والذي يؤلفه ... وبالفصيح من يعبر نصفه
فهو: أي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال هو
البليغ: أي الكلام المتصف بالبلاغة
والذي يؤلفه: أي الذي يؤلف الكلام البليغ بليغ.
فالبلاغة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ.
ثم أشار إلى فصاحة المتكلم بقوله:
وبالفصيح: متعلق ب (يعبر) من قوله:
من يعبر: أي الذي يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح
نصفه: بالفصيح. فحذف معمول الثاني؛ لدلالة الأول عليه، وليس من التنازع في شيء (¬1)؛ لأن شرط التنازع أن يكون المتنازع فيه بعد PageV01P164 # العامل (¬1).
فالفصاحة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.
وقول الشارح (¬2): «وفي قوله - أي الناظم -: (يعبر) إشعار بأنه لا يسمى فصيحا إلا حالة النطق. وليس كذلك؛ بل يسمى به كل من له ملكة الاقتدار».
ليس كذلك؛ لأنا نقول: إن مراده بقوله: «يعبر» التعبير بالقوة أو الفعل، فسقط الاعتراض، فتأمل، والله أعلم.
واعلم أن الناس قد اختلفوا في انحصار الخبر في الصادق والكاذب:
فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما، ثم اختلفوا؛ فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له، وهذا هو المشهور، وعليه التعويل (¬3)؛ فلذلك قال الناظم:
* * *
10 - والصدق أن يطابق الواقع ما ... يقوله، والكذب أن ذا يعدما
والصدق: أي صدق الخبر PageV01P165 # أن يطابق الواقع: أي الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. و (الواقع) مفعول (يطابق) مقدم، وفاعله
ما: وهو اسم موصول، أي: حكمه. وتقدير النظم: «صدق الخبر أن يطابق حكم ما»
يقوله: المخبر الواقع.
وهذا لا يستفاد من كلام الشارح؛ لأنه فسر «ما» بالكلام (¬1)، مع أن المطابق إنما هو الحكم المستفاد من الكلام الخبري، لا نفس الكلام، اللهم إلا أن يقال: أطلق أحد المتلازمين وأراد الآخر، فتأمل.
والكذب: أي كذب الخبر.
أن ذا: أي مطابقة حكمه للواقع
يعدما: فكون الخبر كاذبا عدم مطابقة حكمه للواقع.
قال التفتازاني في المختصر (¬2)، بعد تعريف صدق الخبر وكذبه بما تقدم:
«يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد أن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن، وعما يدل عليه الكلام.
فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج: بأن يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق. وعدمها: بأن تكون إحداهما ثبوتية، والأخرى سلبية، كذب» انتهى. PageV01P166