وباعتبار الغرض
أي: والتشبيه (باعتبار الغرض) قسمان:
1 - إما مقبول: وهو الوافي بإفادته (أي: بإفادة الغرض):
أ- كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه التشبيه في بيان الحال.
ب- أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه - أي في وجه التشبيه - في إلحاق الناقص، أي في تشبيه يكون الغرض فيه إلحاق المشبه الناقص بالكامل
ج- أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه - أي في وجه الشبه - معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان؛ أي في تشبيه يكون الغرض فيه بيان إمكان وجود المشبه.
84 - فباعتبار كل ركن اقسم ... أنواعه. ثم المجاز فافهم
2 - أو مردود: وهو بخلاف المقبول؛ وهو ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض؛ بأن لا يكون على شرط (¬1) القبول، كما سبق. والله أعلم.
ثم لما أنهى الناظم الكلام على المقصد الأول من علم البيان - وهو التشبيه (¬2) - شرع في الثاني، وهو:
(الحقيقة والمجاز)
فالحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. PageV01P346
أي: وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فاحترز:
- ب (المستعملة): عن الكلمة قبل الاستعمال؛ فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا.
- وبقوله: (فيما وضعت له):
1 - عن الغلط؛ نحو: (خذ هذا الفرس) مشيرا إلى كتاب.
2 - وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له لا في اصطلاح التخاطب ولا في غيره؛ ك (الأسد في الرجل الشجاع) في نحو قولك: (رأيت أسدا يتكلم)؛ لأن الاستعارة، وإن كانت موضوعة بالتأويل، إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق (¬1).
- واحترزوا بقولهم: (في اصطلاح التخاطب): عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي به التخاطب؛ ك (الصلاة) إذا استعملها المخاطب - بعرف الشرع - في الدعاء؛ فإنها تكون مجازا؛ لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع - أعني الأركان المخصوصة - وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة.
ولما كان المقصود الأصل في علم البيان إنما هو المجاز؛ إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة اقتصر الناظم عليه فقال:
ثم المجاز: وهو في الأصل (مفعل) من (جاز المكان يجوزه) إذا تعداه. نقل إلى الكلمة المجازية المتعدية مكانها الأصلي والمجوز بها؛ على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي.
فافهم: أن المجاز ينقسم إلى قسمين: (مفرد، ومركب) وهما يختلفان؛ فلهذا قسمه إلى قسمين، ثم عرف كل قسم على حدة؛ لتعذر جمع المعاني PageV01P347 # المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، فقال: