- وقوله: «كل نفس ذائقة الموت» من الضرب الثاني.
فكل منهما تذييل على ما قبله». انتهى.
وثم أبحاث جليلة تتعلق بالإطناب، فمن رامها فعليه بالمطول (¬2)، والله أعلم.
وهنا انتهى الكلام على الفن الأول بعون الله وحسن توفيقه، ونسأله في الكلام على الفنين الآتيين هداية طريقه. PageV01P313
الفن الثاني: علم البيان
75 - علم البيان ما به يعرف ... إيراد ما طرقه تختلف
76 - في كونها واضحة الدلاله ... فما به لازم موضوع له
علم البيان: قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة، وتعلق البديع بالتوابع (¬1).
ما: أي علم، أي: ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية و (¬2) أصول وقواعد معلومة.
به يعرف: بالتشديد للنظم. وفي تقديم الجار إيماء إلى أنه لا يعلم (¬3) - غالبا - إلا بعلم البيان، وقولي: «غالبا» مخرج به العرب العرباء؛ فإن ذلك مركوز في طبائعهم من غير أن يعلموا البيان، ويمكن أن يكون تقديم الجار لمجرد الضرورة. PageV01P314
إيراد ما: أي: معنى واحد. وهو (¬1) ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال. وتقييد المعنى ب (الواحد)؛ للدلالة على أنه لو أورد معان متعددة بطرق مختلفة لم يكن من البيان في شيء.
طرقه: أي تراكيبه
تختلف: واختلافها
في كونها واضحة الدلاله: على ذلك المعنى أو أوضح؛ فالواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح؛ فلا حاجة إلى ذكر الخفاء.
وتقييد الاختلاف بأن يكون واضح الدلالة (¬2)؛ للإشعار بأنه لو أورد المعنى الواحد في طرق مختلفة في اللفظ والعبارة - دون الوضوح والخفاء، كأن يورده بألفاظ مترادفة - لا يكون من علم البيان (¬3).
ودلالة اللفظ:
1 - إما على تمام ما وضع له: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
2 - أو على جزئه: كدلالة الإنسان على الحيوان.
3 - أو على خارج عنه: كدلالة الإنسان على الضاحك.
وتسمى:
1 - الأولى: أي الدلالة على ما وضع له = وضعية؛ لأن الواضع PageV01P315 # إنما وضع اللفظ لتمام المعنى (¬1).
2 - ويسمى كل من الأخيرتين - أي الدلالة على الجزء أو الخارج - عقلية؛ لأن دلالة اللفظ على الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم (¬2).
والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية؛ باعتبار أن للوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية؛ كدلالة الدخان على النار.
وتخص:
1 - الأولى: بالمطابقة؛ لتطابق اللفظ والمعنى.
2 - والثانية: بالتضمن؛ لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له.
3 - والثالثة: بالالتزام؛ لكون الخارج لازما للموضوع له.
- والإيراد المذكور (¬3) لا يتأتى بالوضعية - أي: بالدلالة المطابقية - لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى؛ لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض. وإلا (¬4)؛ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه؛ لتوقف الفهم على العلم بالوضع.
- ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات؛ لجواز أن تختلف مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن (¬5)، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم PageV01P316 # في الالتزام (¬1).
ف: إذا علمت ذلك؛ فاعلم أن
ما: أي اللفظ المراد
به لازم: معنى
موضوع له (¬2): سواء كان اللازم داخلا (كما في التضمن)، أو خارجا (كما في الالتزام)