الباب الخامس
القصر
وهو في اللغة: الحبس؛ يقال: (قصرت اللقحة على فرسي) (¬1)؛ إذا جعلت درها له لا لغيره (¬2).
وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، وهو أربعة الطرق (¬3)، كما سيأتي.
* * *
52 - القصر نوعان: حقيقي، وذا ... نوعان: والثاني الإضافي كذا
القصر نوعان: النوع الأول
حقيقي: وهو تخصيص شيء بشيء - بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر- بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا؛ نحو: (ما زيد إلا كاتب) إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها (¬4). PageV01P257
وذا: أي الحقيقي
نوعان:
1 - قصر صفة على الموصوف.
2 - وقصر الموصوف على الصفة
والثاني: أي النوع الثاني
الإضافي (¬1): وهو تخصيص شيء بشيء - بحسب الإضافة إلى شيء آخر (¬2) - بألا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة (¬3)؛ كقولك: (ما زيد إلا قائم) بمعنى: أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، لا بمعنى: أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا (¬4).
قال في المختصر (¬5): «وانقسامه - أي القصر - إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص - مطلقا - من قبيل الإضافات» انتهى. PageV01P258
وأقول: إن قوله: (وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي .... إلى آخره) رد لما يقال: إن تخصيص الشيء بالشيء أمر من الأمور الإضافية، فتقسيمه إلى الحقيقي والإضافي تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
كذا: أي إن الإضافي نوعان، كما أن الحقيقي نوعان، ثم أشار إلى نوعي كل منهما بقوله:
* * *
53 - فقصر صفة على الموصوف ... وعكسه من نوعه المعروف
فقصر صفة على الموصوف: وهو ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر (¬1)، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر (¬2).
والمراد بالصفة هنا: الصفة المعنوية؛ أي المعنى القائم بالغير؛ كالقيام والقعود ونحوهما، لا النعت النحوي؛ أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول.
وبينهما (¬3) عموم من وجه؛ لتصادقهما في مثل: (أعجبني هذا العلم) PageV01P259 # وتفارقهما في مثل: (العلم حسن) و (مررت بهذا الرجل).
وعكسه: أي قصر الموصوف على الصفة؛ وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى (¬1)، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر.
من نوعه المعروف: عند أهل المعاني، الصادق بفرديه؛ أعني: الحقيقي، والإضافي.
فإن قلت: ما الفرق بين قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف؟
قلت: الفرق بينهما ما ذكره التفتازاني (¬2):
«أن الموصوف في الأول (¬3): [لا] (¬4) يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة؛ لأن معناه أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصفة، لكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر.
وفي الثاني: تمتنع تلك المشاركة؛ لأن معناه أن تلك الصفة ليست إلا لذلك الموصوف، فكيف يصح أن تكون لغيره، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر» انتهى. PageV01P260
فإن قلت: ما وجه الانحصار فيهما؟
قلت: وجهه ما ذكره الشريف (¬1): «أن القصر إنما يتصور بين شيئين بينهما نسبة:
- فإما أن يكون قصرا للمنسوب إليه على المنسوب، وهو المراد بقصر الموصوف على الصفة.
- وإما أن يكون قصرا للمنسوب على المنسوب إليه وهو المراد بقصر الصفة على الموصوف». انتهى.
- واعلم أن قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء؛ ومثاله: (ما زيد إلا كاتب) إذا أريد أنه لا يوصف بغير الكتابة.