47 - من غير تقدير، وإلا لزما ... والحذف؛ للبيان فيما أبهما
من غير تقدير: أي من غير أن يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور؛ في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه (¬1).
قال صاحب التلخيص (¬2): «وهو - أي: هذا الفعل الذي نزل منزلة اللازم - ضربان؛ لأنه:
1 - إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه - أي عن ذلك الفعل، حال كونه - متعلقا بمفعول مخصوص دلت قرينة عليه؛ كقول البحتري (¬3)، PageV01P248 # [في المعتز بالله] (¬1): [الخفيف]
شجو حساده وغيظ عداه ... أن يرى مبصر ويسمع واع (¬2)
أي: أن يكون ذو رؤية وذو سمع؛ فيدرك بالبصر محاسنه، وبالسمع أخباره.
فالحاصل: أنه نزل (يسمع) و (يرى) منزلة اللازم؛ أي [من] (¬3) يصدر عنه السماع والرؤية، من غير تعلق بمفعول مخصوص.
2 - أو لا يجعل كذلك (¬4)؛ كقوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9] أي: من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد له» انتهى كلامه ملخصا مع زيادة.
وإلا: أي: وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور.
لزما: بألف الإطلاق. أي: لزم التقدير بحسب القرائن الدالة على تعين (¬5) المفعول؛ إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض، فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله: PageV01P249
والحذف: أي حذف المفعول من اللفظ المقدر بعد قابلية المقام - أي وجود القرينة - إما أن يكون
للبيان فيما أبهما: كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما؛ إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه، لكنه إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به - أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول - غريبا؛ نحو قوله تعالى: {فلو شاء لهداكم أجمعين} [الأنعام: 149] أي: لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، فإنه لما قيل: (لو شاء) علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه، لكنه مبهم، فإذا جيء بجواب الشرط صار مبينا، وهذا أوقع في النفس.
بخلاف ما إذا كان تعلق المشيئة به غريبا؛ فإنه لا يحذف حينئذ؛ كقوله: [الطويل]
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع (¬1)
فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب؛ فذكره؛ ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.
* * *