الباب الرابع
أحوال متعلقات الفعل
اعلم أنه أراد بالأحوال بعضها لا كلها؛ لأن متعلقات الفعل قد يجري فيها كثير من الأحوال المذكورة في (باب المسند والمسند إليه).
ولكن لما اختص بعضها بنوع غموض، ومزيد دقة، وضع هذا الباب لذلك البعض؛ ك:
- حذف المفعول.
- وتقديمه على الفعل.
- وتقديم بعض المعمولات على بعض.
فهذا لهذا مقدمة (¬1). فقال:
44 - ثم مع المفعول حال الفعل ... كحاله مع فاعل من أجل
45 - تلبس، لا كون ذاك قد جرى، ... وإن يرد إن لم يكن قد ذكرا
ثم مع المفعول: به
حال الفعل كحاله: أي كحال الفعل PageV01P246 # مع فاعل: أي ذكر الفعل مع الفاعل أو المفعول، أو ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل
من أجل تلبس: أي من أجل إفادة تلبس الفعل بكل منهما، لكنهما يفترقان؛ بأن تلبسه بالفاعل من جهة وقوعه منه، وتلبسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه.
ومن هذا يعلم أن المراد بالمفعول: المفعول به؛ لأن هذا تمهيد لحذفه، وإن كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات كذلك، فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسها من جهات مختلفة؛ كالوقوع فيه، وله، ومعه، وغير ذلك.
لا: من أجل
كون ذاك: الفعل
قد جرى: أي وقع. أي: ليس الغرض من ذكره مع الفعل إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع، وعلى من وقع؛ إذ لو كان الغرض ذلك كان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثا، بل العبارة - حينئذ - أن يقال: (وقع الضرب، أو وجد، أو ثبت)، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل
وإن يرد: بضم الياء؛ مبنيا للمفعول
إن لم يكن قد ذكرا: المفعول به مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله. وألف (ذكر) للإطلاق
* * *
46 - النفي مطلقا أو الإثبات له ... فذاك مثل لازم في المنزله
النفي: نائب فاعل (يرد). أي: نفي الفعل عن الفاعل PageV01P247 # مطلقا: أي من غير اعتبار عموم في الفعل؛ بأن يراد جميع أفراده، أو خصوص؛ بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فضلا عن عمومه وخصوصه.
أو الإثبات: أي أو يراد إثبات الفعل
له: أي لفاعله مطلقا
فذاك: أي الفعل المتعدي
مثل: فعل
لازم في المنزله: أي منزل منزلته
* * *