40 - والفعل، بالمفعول إن تقيدا، ... ونحوه؛ فليفيد أزيدا
والفعل: وما أشبهه من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما
بالمفعول: متعلق
بإن تقيدا: أي إن تقيد الفعل وما أشبهه بالمفعول المطلق، أو المفعول به، أو فيه، أو له، أو معه.
ونحوه: أي نحو المفعول؛ من الحال، والتمييز، والاستثناء فتقييده بذلك؛ لتربية الفائدة؛ كما أشار إليها الناظم بقوله:
فليفيد أزيدا: لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة؛ كما يظهر بالنظر إلى قولنا: (شيء ما موجود)، و (فلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا).
* * *
41 - وتركه؛ لمانع منه، وإن ... بالشرط لاعتبار ما يجيء من
42 - أداته، والجزم أصل في إذا ... لا إن ولو، ولا لذاك منع ذا
وتركه: أي ترك التقييد PageV01P240 # لمانع منه: أي من الزائد المعبر به عن تربية الفائدة؛ كعدم العلم بالمقيدات، أو عدم الاحتياج إليها، أو خوف انقضاء الفرصة (¬1)، أو عدم إرادة أن يطلع السامع أو غيره من الحاضرين على زمان الفعل أو مكانه (¬2)، أو غير ذلك لأغراض تتعلق به، أو خوف أن
يتصور المخاطب أن المتكلم مكثار أو قادر على التكلم فيتولد منه عداوة، وما أشبه ذلك.
وإن: تقيد الفعل
بالشرط: نحو: (أكرمك إن تكرمني)، أو (إن تكرمني أكرمك) فتقيده
لاعتبار ما يجيء من أداته: حرفا كانت الأداة، أو اسما.
فتقييد الفعل بالشرط لا يعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل؛ وذلك مبين في علم النحو، فليرجع إليه (¬3)، ولكن لا بد من النظر ههنا في (إن، وإذا، ولو)؛ لكثرة مباحثها الشريفة المهملة في علم النحو (¬4)؛ فلهذا قال الناظم:
والجزم أصل في إذا: أي الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال في اعتقاد المتكلم أصل في (إذا).
لا إن: أي ليس الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال أصلا في PageV01P241 # (إن)؛ لأن أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط، ف (إذا) و (إن):
- يشتركان في: الاستقبال بخلاف (لو).
-[ويفترقان] (¬1) في الجزم بالوقوع، وعدم الجزم به.
ولأن أصل (إذا) الجزم بالوقوع؛ غلب لفظ الماضي في الاستعمال؛ لدلالته على الوقوع قطعا، وإن نقل ههنا إلى معنى الاستقبال مع (إذا)؛ ولفظ المستقبل مع (إن)؛
نحو: {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} [الأعراف: 131]؛ لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، ولهذا عرفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها، ولهذا نكرت.
ولو: أي وليس الجزم بوقوع الشرط - أيضا - أصل في (لو)، بل هي كما قال في المختصر (¬2): «ولو للشرط؛ أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي، مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء؛ كما تقول: (لو جئتني أكرمتك) معلقا الإكرام بالمجيء، مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الإكرام فهي لامتناع الثاني؛ أعني الجزاء لامتناع الأول؛ أعني الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا هو المشهور بين الجمهور (¬3)» انتهى. PageV01P242
ولا لذاك منع ذا: أي وليست (لو) لامتناع الشرط لامتناع الجزاء، كما ذهب إليه بعضهم (¬1). وفي (لو) مذاهب وأبحاث لا يحتملها هذا المختصر فتطلب من المطول (¬2) وغيره من كتب هذا العلم (¬3). والله أعلم.
* * *