- وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره؛ كقوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38]، حيث وصف دابة وطائرا بما هو من خواص الجنس؛ لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد، وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة، هكذا ذكره التفتازاني رحمه الله (¬1).
* * *
30 - وكونه مؤكدا فيحصل ... لدفع وهم كونه لا يشمل
وكونه: أي المسند إليه
مؤكدا فيحصل لدفع وهم: أي توهم
كونه لا يشمل: أي عدم شموله؛ نحو: (جاءني القوم كلهم أو أجمعون)؛ لئلا يتوهم:
- أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم.
- أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل؛ بناء على أنهم في حكم شخص واحد.
* * * PageV01P212
31 - والسهو، والتجوز المباح ... ثم بيانه؛ فللإيضاح
والسهو: أي أو لدفع توهم السهو؛ نحو: (جاءني زيد زيد)؛ لئلا يتوهم: أن الجائي غير زيد، وإنما ذكر (زيد) على سبيل السهو. (¬1)
ولدفع توهم التجوز المباح: أي التكلم بالمجاز؛ نحو: (قطع اللص الأمير الأمير، أو نفسه، أو عينه)؛ لئلا يتوهم: أن القاطع بعض غلمانه.
- وقد يكون التوكيد للتقرير؛ أي تقرير المسند إليه، أي: تحقيق مدلوله ومفهومه، أي: جعله مقررا ومحققا ثابتا، بحيث لا يظن به غيره؛ نحو: (جاءني زيد زيد) إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه، أو عن حمله على معناه، والله أعلم. (¬2)
ثم بيانه: أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان
فللإيضاح: أي إيضاح المسند إليه
* * *
32 - باسم به يختص. والإبدال ... يزيد تقريرا لما يقال
باسم به يختص: نحو: (قدم صديقك خالد).
قال في المختصر (¬3): PageV01P213
«- ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح؛ لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. (¬1)
- وقد يكون عطف البيان بغير اسم يخصه؛ كقوله: [البسيط]
والمؤمن العائذات الطير. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (¬2)
فإن «الطير» عطف بيان للعائذات، مع أنه ليس اسما يختص بها.
وقد يجيء عطف البيان لغير الإيضاح؛ كما في قوله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس} [المائدة: 97] ذكر صاحب الكشاف (¬3) أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، كما تجيء الصفة لذلك» انتهى.
والإبدال: من المسند إليه
يزيد تقريرا لما يقال: قال في المختصر (¬4): «هذا من عادة افتنان صاحب المفتاح؛ حيث قال في التأكيد: «للتقرير»، وههنا: «لزيادة التقرير». (¬5) PageV01P214 # ومع هذا لا يخلو (¬1) عن نكتة؛ وهي الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة.
والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد؛ فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق؛ نحو:
- (جاءني زيد أخوك) في بدل الكل.
- ويحصل التقرير بالتكرير: (وجاءني القوم أكثرهم) في بدل البعض.
- و (سلب زيد ثوبه) في بدل الاشتمال.
وبيان التقرير فيهما: أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا، حتى كأنه مذكور؛ أما في البعض فظاهر، وأما في الاشتمال؛ فلأن معناه: أن يشتمل المبدل منه على البدل، لا كاشتمال الظرف على المظروف، بل من حيث إنه يكون مشعرا به إجمالا، [و] (¬2) متقاضيا له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوفة (¬3) إلى ذكره، منتظرة له.
وبالجملة: يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق ويراد به التابع (¬4)؛ نحو: (أعجبني زيد) إذا أعجبك علمه، (¬5) بخلاف (ضربت زيدا) إذا ضربت حماره؛ ولهذا صرحوا بأن نحو (جاءني زيد أخوه) بدل غلط لا بدل اشتمال - كما زعم بعض النحاة. (¬6) PageV01P215 # ثم بدل البعض والاشتمال، بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير، ولم يتعرض لبدل الغلط؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام» انتهى.