درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة (في علوم المعاني والبيان والبديع)
/ ১০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 14 - إن قصد الإعلام بالعلم به ... لازمها، وللمقام انتبه
  1. مقدمة المصنف
  2. 1 - الحمد لله، وصلى الله ... على رسوله الذي اصطفاه
  3. 2 - محمد وآله وسلما، ... وبعد قد أحببت أن أنظما
  4. 3 - في علمي البيان والمعاني ... أرجوزة لطيفة المعاني
  5. 4 - أبياتها عن مئة لم تزد ... فقلت غير آمن من حسد
  6. 5 - فصاحة المفرد في سلامته ... من نفرة فيه، ومن غرابته
  7. 6 - وكونه مخالف القياس ... ثم الفصيح من كلام الناس
  8. 7 - ما كان من تنافر سليما ... ولم يكن تأليفه سقيما
  9. 8 - وهو من التعقيد أيضا خالي ... وإن يكن مطابقا للحال
  10. 9 - فهو البليغ والذي يؤلفه ... وبالفصيح من يعبر نصفه
  11. 10 - والصدق أن يطابق الواقع ما ... يقوله، والكذب أن ذا يعدما
  12. الفن الأول: علم المعاني
  13. 11 - وعربي اللفظ ذو أحوال ... يأتي بها مطابقا للحال
  14. 12 - عرفانها علم هو المعاني ... منحصر الأبواب في ثمان
  15. الباب الأول
  16. 13 - إن قصد المخبر نفس الحكم ... فسم ذا فائدة، وسم
  17. 14 - إن قصد الإعلام بالعلم به ... لازمها، وللمقام انتبه
  18. 15 - إن ابتدائيا فلا يؤكد ... أو طلبيا فهو فيه يحمد
  19. 16 - وواجب بحسب الإنكار ... ويحسن التبديل بالأغيار
  20. 17 - والفعل أو معناه إن أسنده ... لما له في ظاهر ذا عنده
  21. 18 - حقيقة عقلية، وإن إلى ... غير ملابس مجاز أولا
  22. الباب الثاني
  23. 19 - الحذف: للصون، وللإنكار، ... والاحتراز، أو للاختبار
  24. 20 - والذكر: للتعظيم، والإهانه، ... والبسط، والتنبيه، والقرينه
  25. 21 - وإن بإضمار يكن معرفا ... فللمقامات الثلاث فاعرفا
  26. 22 - والأصل في الخطاب للمعين ... والترك فيه؛ للعموم البين
  27. 23 - وعلمية؛ فللإحضار، ... وقصد تعظيم، أو احتقار
  28. 24 - وصلة؛ للجهل، والتعظيم ... للشأن، والإيماء، والتفخيم
  29. 25 - وبإشارة؛ لذي فهم بطي ... في القرب والبعد أو التوسط
  30. 26 - وأل؛ لعهد، أو حقيقة، وقد ... يفيد الاستغراق، أو لما انفرد
  31. 27 - وبإضافة؛ فلاختصار، ... نعم وللذم، أو احتقار
  32. 28 - وإن منكرا؛ فللتحقير، ... والضد، والإفراد، والتكثير
  33. 29 - وضده. والوصف؛ للتبيين، ... والمدح، والتخصيص، والتعيين
  34. 30 - وكونه مؤكدا فيحصل ... لدفع وهم كونه لا يشمل
  35. 31 - والسهو، والتجوز المباح ... ثم بيانه؛ فللإيضاح
  36. 32 - باسم به يختص. والإبدال ... يزيد تقريرا لما يقال
  37. 33 - والعطف تفصيل مع اقتراب ... أو رد سامع إلى الصواب
  38. 34 - والفصل؛ للتخصيص. والتقديم ... فلاهتمام يحصل التقسيم
  39. 35 - كالأصل، والتمكين، والتعجل ... وقد يفيد الاختصاص إن ولي
  40. 36 - نفيا. وقد على خلاف الظاهر ... يأتي؛ كأولى، والتفات دائر
  41. الباب الثالث
  42. 37 - لما مضى الترك مع القرينه ... والذكر، أو يفيدنا تعيينه
  43. 38 - وكونه فعلا؛ فللتقيد ... بالوقت مع إفادة التجدد
  44. 39 - واسما؛ فلانعدام ذا، ومفردا؛ ... لأن نفس الحكم فيه قصدا
  45. 40 - والفعل، بالمفعول إن تقيدا، ... ونحوه؛ فليفيد أزيدا
  46. 41 - وتركه؛ لمانع منه، وإن ... بالشرط لاعتبار ما يجيء من
  47. 42 - أداته، والجزم أصل في إذا ... لا إن ولو، ولا لذاك منع ذا
  48. 43 - والوصف، والتعريف، والتأخير، ... وعكسه - يعرف - والتنكير
  49. الباب الرابع
  50. 44 - ثم مع المفعول حال الفعل ... كحاله مع فاعل من أجل
  51. 45 - تلبس، لا كون ذاك قد جرى، ... وإن يرد إن لم يكن قد ذكرا
  52. 46 - النفي مطلقا أو الإثبات له ... فذاك مثل لازم في المنزله
  53. 47 - من غير تقدير، وإلا لزما ... والحذف؛ للبيان فيما أبهما
  54. 48 - أو لمجيء الذكر، أو لرد ... توهم السامع غير القصد
  55. 49 - أو هو للتعميم، أو للفاصله، ... أو هو لاستهجانك المقابله
  56. 50 - وقدم المفعول أو شبيهه ... ردا على من لم يصب تعيينه
  57. 51 - وبعض معمول على بعض كما ... إذا اهتمام أو لأصل علما
  58. الباب الخامس
  59. 52 - القصر نوعان: حقيقي، وذا ... نوعان: والثاني الإضافي كذا
  60. 53 - فقصر صفة على الموصوف ... وعكسه من نوعه المعروف
  61. 54 - طرقه: النفي والاستثنا هما، ... والعطف، والتقديم، ثم إنما
  62. 55 - دلالة التقديم بالفحوى، وما ... عداه بالوضع، وأيضا مثلما
  63. 56 - القصر بين خبر ومبتدا ... يكون بين فاعل، وما بدا
  64. 57 - منه فمعلوم، وقد ينزل ... منزلة المجهول، أو ذا يبدل
  65. الباب السادس
  66. 58 - يستدعي الانشاء إذا كان طلب ... ما هو غير حاصل، والمنتخب
  67. 59 - فيه التمني، وله الموضوع ... ليت وإن لم يمكن الوقوع
  68. 60 - ولو وهل، مثل لعل الداخله ... فيه والاستفهام والموضوع له
  69. 61 - هل همزة من ما وأي أينا ... كم كيف أيان متى أم أنى
  70. 62 - فهل بها يطلب تصديق، وما ... همزا عدا تصور، وهي هما
  71. 63 - وقد للاستبطاء، والتقرير، ... وغير ذا تكون، والتحقير
  72. 64 - والأمر وهو طلب استعلاء ... وقد لأنواع يكون جاء PageV01P281 # و: من أنواع الطلب
  73. 65 - والنهي وهو مثله بلا بدا ... والشرط بعدها يجوز، والندا
  74. 66 - وقد للاختصاص والإغراء ... يجيء. ثم موقع الإنشاء
  75. 67 - قد يقع الخبر للتفاؤل ... والحرص، أو بعكس ذا تأمل
  76. الباب السابع
  77. 68 - إن نزلت تالية من ثانيه ... كنفسها، أو نزلت كالعاريه
  78. 69 - افصل، وإن توسطت فالوصل ... بجامع أرجح. ثم الفصل
  79. 70 - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما
  80. الباب الثامن
  81. 71 - توفية المقصود بالناقص من ... [لفظ] له الإيجاز، والإطناب إن
  82. 72 - بزائد عنه، وضربا الأول: ... قصر، وحذف جملة أو جمل
  83. 73 - أو جزء جملة، وما يدل ... عليه أنواع ومنها العقل
  84. 74 - وجاء للتوشيع بالتفصيل ... ثان، والاعتراض، والتذييل
  85. الفن الثاني: علم البيان
  86. 75 - علم البيان ما به يعرف ... إيراد ما طرقه تختلف
  87. 76 - في كونها واضحة الدلاله ... فما به لازم موضوع له
  88. 77 - إما مجازا منه استعاره ... تنبي عن التشبيه أو كنايه
  89. (التشبيه)
  90. 78 - وطرفا التشبيه حسيان ... ولو خياليا، وعقليان
  91. 79 - ومنه بالوهم، وبالوجدان ... أو فيهما تختلف الجزآن
  92. 80 - ووجهه ما اشتركا فيه وجا ... ذا في حقيقتيهما، وخارجا
  93. 81 - وصفا فحسي: وعقلي وذا ... واحد أو في حكمه، أو لا كذا
  94. 82 - والكاف أو كأن أو كمثل ... أداته وقد بذكر فعل
  95. 83 - وغرض منه على المشبه ... يعود، أو على مشبه به
  96. 84 - فباعتبار كل ركن اقسم ... أنواعه. ثم المجاز فافهم
  97. (الحقيقة والمجاز)
  98. 85 - مفرد، أو مركب، وتاره ... يكون مرسلا. أو استعاره
  99. 86 - بجعل ذا ذاك ادعاء أوله ... وهي إن اسم جنس استعير له
  100. 87 - أصلية، أو لا فتابعيه، ... وإن تكن ضدا تهكميه
  101. فهي باعتبار الطرفين
  102. وهي باعتبار الجامع
  103. والاستعارة باعتبار الثلاثة
  104. والاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان
  105. والاستعارة باعتبار آخر
  106. تتمة لبحث المجاز
  107. 88 - وما به لازم معنى وهو لا ... ممتنعا كناية، فاقسم إلى
  108. 89 - إرادة النسبة، أو نفس الصفه ... أو غير هذين، اجتهد أن تعرفه
  109. تتمة
  110. الفن الثالث: علم البديع
  111. 90 - علم البديع وهو تحسين الكلام ... بعد رعاية الوضوح والمقام
  112. 91 - ضربان: لفظي؛ كتجنيس، ورد، ... وسجع، أو قلب وتشريع ورد
  113. أنواع الجناس
  114. الجناس الأول (الكامل)
  115. الجناس الثاني (المعتدل)
  116. الجناس الثالث (التام)
  117. الجناس الرابع (المختلف الحركات)
  118. الجناس الخامس (المركب)
  119. الجناس السادس (المرفو)
  120. الجناس السابع (جناس التحريف)
  121. الجناس الثامن (جناس التصريف)
  122. الجناس التاسع (جناس العكس والقلب)
  123. الجناس العاشر (المذيل)
  124. الجناس الحادي عشر (المذيل المعكوس)
  125. الجناس الثاني عشر (الجناس المرفل)
  126. الجناس الثالث عشر (الجناس المردد)
  127. الجناس الرابع عشر (جناس التصحيف)، ويسمى جناس الخط
  128. الجناس الخامس عشر (جناس اللفظ)
  129. الجناس السادس عشر (جناس الاشتقاق)
  130. الجناس السابع عشر (الملفق)
  131. 92 - والمعنوي؛ وهو كالتسهيم، ... والجمع، والتفريق، والتقسيم
  132. تتمة
  133. 93 - والقول بالموجب، والتجريد ... والجد، والطباق، والتأكيد
  134. 94 - والعكس، والرجوع، والإبهام، ... واللف، والنشر، والاستخدام
  135. 95 - والسوق، والتوجيه، والتوفيق، ... والبحث، والتعليل، والتعليق
  136. تتمة
  137. الخاتمة
  138. 96 - السرقات: ظاهر فالنسخ ... يذم، لا إن استطيب المسخ PageV01P456 # السرقات الشعرية: هذه خاتمة للفن الثالث، وهي:
  139. 97 - والسلخ مثله. وغير ظاهر ... كوضع معنى في محل آخر
  140. 98 - أو يتشابهان، أو ذا أشمل ... ومنه قلب، واقتباس ينقل
  141. 98 - أو يتشابهان، أو ذا أشمل ... ومنه قلب، واقتباس ينقل
  142. 99 - ومنه تضمين، وتلميح، وحل، ... ومنه عقد والتأنق إن تسل
  143. 100 - براعة استهلال، انتقال ... حسن الختام انتهى المقال

* * * PageV01P170

الباب الأول

أحوال الإسناد الخبري

قال في المطول (¬1): «وهو [أي: الإسناد] ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو منفي عنه.

وهذا أولى من تعريفه بأنه: الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له، أو منفي عنه - كما في المفتاح (¬2) - للقطع بأن المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عرفهم.

وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر: لأنه أعظم شأنا، وأعم فائدة؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وفيه يقع الصياغات العجيبة، وبه تقع - غالبا - المزايا التي بها التفاضل، ولكونه أصلا في الكلام؛ لأن الإنشاء إنما يحصل منه ب:

1 - اشتقاق: كالأمر، والنهي.

2 - أو نقل: كعسى، ونعم، وبعت، واشتريت.

3 - أو زيادة أداة: كالاستفهام، والتمني، وما أشبه ذلك. PageV01P171

ثم قدم بحث أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند - مع أن النسبة متأخرة عن الطرفين - لأن علم المعاني إنما يبحث فيه عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد؛ لأنه ما لم يسند

* * *

13 - إن قصد المخبر نفس الحكم ... فسم ذا فائدة، وسم

14 - إن قصد الإعلام بالعلم به ... لازمها، وللمقام انتبه

أحد اللفظين إلى الآخر لم يصر أحدهما مسندا إليه والآخر مسندا. والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين، ولا بحث لنا عنها» انتهى.

إن قصد المخبر: أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، لا من يتلفظ بالجملة الخبرية؛ فإنه كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه؛ كأن تورد الجملة الخبرية:

1 - لإظهار التحسر على خيبة الرجاء وعكس التقدير والتحزن: كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: {رب إني وضعتها أنثى} [آل عمران: 36]؛ إظهارا للتحسر على خيبة رجائها وعكس تقديرها، والتحزن إلى ربها؛ لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا.

2 - أو إظهار الضعف والتخشع: كما في قوله تعالى [حكاية] (¬1) عن زكريا: {رب إني وهن العظم مني} [مريم: 4].

3 - أو لاذكار ما بين المرتبتين من التفاوت العظيم: كما في قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين ... الآية} [النساء: 95]؛ ليأنف PageV01P172 # القاعد، ويرتفع بنفسه عن انحطاط منزلته. ومثله: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9]؛ تحريكا لحمية الجاهل.

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى، فمثل ذلك ليس بإخبار.

فإن قصد المخبر بخبره

نفس الحكم: «والمراد بالحكم هنا - كما ذكره التفتازاني (¬1) - وقوع النسبة لا إيقاعها؛ [لظهور أن ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أو أنه عالم بأنه أوقعها»] (¬2).

ومثال الخبر المقصود به نفس الحكم: (زيد قائم) لمن لا يعرف أنه قائم.

فسم ذا: أي سم هذا الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته

فائدة: أي فائدة الخبر

وسم إن قصد: المخبر بخبره

الإعلام: أي إعلام المخاطب

بالعلم به: أي [بالعلم] (¬3) بأن المتكلم عالم بالحكم؛ كقولك: (حفظت التوراة) لمن حفظها

لازمها: أي لازم فائدة الخبر

قال في المطول (¬4): «لما ذكر في المفتاح (¬5): (أن الأولى بدون PageV01P173 # الثانية تمتنع، وهي بدون الأولى لا تمتنع، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة).

أي: اللازم الأعم بحسب الواقع أو الاعتقاد، فإن الملزوم بدونه يمتنع، وهو بدون الملزوم (¬1) لا يمتنع؛ تحقيقا لمعنى العموم.

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।