وإليه ذهب فخر الإسلام علي البرذوي في شرح الجامع الصغير وتبعه الصدر الشهيد، وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده؛ لأنه لا يضمن وهذا أصح عندي؛ لأن المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس؛ لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركبه بعد ذلك أو لبسه بالطريق الأولى؛ لأنه استعمله بالملك؛ لأنه لو لم يملك لما ملك غيره اه ما قاله الأتقاني - رحمه الله -
(قوله وإن كانت) هذا هو الوجه الثاني اه (قوله وإن كان لا يختلف) قال في الهداية وله أن يعيره، وإذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل قال الأتقاني وذلك مثل خدمة العبد وزراعة الأرض وسكنى الدار وحمل الدابة، أما الركوب واللبس فيختلف باختلاف المستعمل اه فقوله وزراعة الأرض مخالف لقول الشارح سابقا بأربعة أسطر والزراعة فإنه عدها مما يختلف باختلاف المستعمل. اه. (قوله وإن كانت) هذا هو الوجه الثالث اه
قوله وإن كانت) هذا هو الوجه الرابع اه (قوله واختلفوا في إيداع المستعير) أي قصدا اه أتقاني.
(فرع) والحاصل أن العارية المطلقة تعار ولا تؤاجر وفي إيداعها اختلاف المشايخ الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر والشيء المستأجر يعار ويؤاجر وفي إيداعه اختلاف المشايخ كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله واستدلوا عليه بمسألة ذكرها في الجامع) أي الجامع الصغير. اه. أتقاني. سيأتي الجواب في هذا المسألة في كلام الشارح عند قوله وإن رد المستعير الدابة مع عبده. اه. (قوله الباقلاني) كذا بخط الشارح والذي في النهاية البقالي. اه. (قوله والصدر الكبير برهان الأئمة) والد الصدر الشهيد قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير وإليه أشار محمد في آخر كتب كتاب العارية فإنه قال المعير إذا وجد الدابة المستعارة في يد رجل يزعم أنها ملكه فهو خصم، وإذا قال الذي في يديه قد أودعنيها فلان الذي أعرتها منه فليس بخصم فهذا يدل على أن للمستعير أن يودع وعليه الفتوى قلت هكذا وجدت هذه الرواية منصوصة في آخر كتب كتاب العارية الأصل. اه. أتقاني (قوله وعليه الفتوى) وسيأتي في كلام الشارح عند قوله وإن رد المستعير الدابة مع عبده أن المختار أن المستعير له أن يودع فراجعه فقد ذكر الشارح هناك الجواب عن المسألة التي استدل بها على منع الإيداع والله الموفق. اه. .
(قوله في المتن وعارية الثمنين والمكيل والموزون إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس فرض، وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض. إلى هنا لفظ الكافي، وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الإجارة على منافعها قرض كذلك قاله الأتقاني، ثم قال قال الحاكم في الكافي وإن استعار آنية يتجمل بها في منزله أو سيفا محلى أو منطقة مفضضة أو خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا. إلى هنا لفظ الكافي وذلك؛ لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملكه؛ لأنه يتجمل بهذه الأشياء والتجمل بالمال نوع انتفاع، وقال في خلاصة الفتاوى ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها فعليه مثله أو قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما سعة ويكون ذلك دليل الإباحة، وفي العيون قال خلف بن أيوب سألت محمدا عن رجل استعار من رجل رقعة يرقع بها قميصه أو خشبا يدخله في بنائه قال لا يكون هذا عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض فإن قال أرده عليك فهو عارية.