(قوله في المتن وأخدمتك عبدي) أي جعلته خادما لك اه.
(قوله في المتن وداري لك سكنى) قال الأتقاني وفرق شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد بين قوله هذه الدار لك سكنى أو عمري سكنى وبين قوله هي لك لتسكنها فقال ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار؛ لأنه أضاف التمليك إلى رقبة الدار، وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد. اه. أتقاني، وقوله سكنى منصوب على التمييز من قوله لك؛ لأن قوله داري لك يحتمل الوجهين: تمليك عين الدار وتمليك منفعة الدار فخرج قوله سكنى تفسيرا قاطعا للاحتمال فتعينت العارية اه
(قوله «المنحة مردودة والعارية مؤداة») أي يجب ردها ويجب أداؤها. اه. أتقاني.
(قوله في المتن ولو هلكت بلا تعد لا يضمن) أقول هذا فيما إذا كانت العارية مطلقة أما إذا كانت مقيدة بوقت فهلكت في يد المستعير بعد مضي الوقت فإنه يضمنها كما سيصرح الشارح به عند قوله ومؤنة الرد على المستعير وعند قوله وإن رد المستعير الدابة مع عبده والله تعالى هو الموفق اه وكتب على قوله بلا تعد ما نصه ولو تعدى ضمن بالإجماع. اه. أتقاني (قوله يضمن إذا هلكت إلخ) أما إذا هلكت في حالة الانتفاع لا يضمن بالإجماع. اه. أتقاني (قوله يوم أحد) كذا هو بخط الشارح اه وكتب على قوله يوم أحد ما نصه هكذا وقفت عليه في نسخ وشطب قارئ الهداية - رحمه الله تعالى - في نسخته على أحد وكتب فوقه حنين اه.
(فرع) قال في الهداية والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمنها قال الأتقاني ولو شرط الضمان في العارية هل تصح؟ فالمشايخ مختلفون فيه كذا في التحفة، وقال في خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن له قال لا يضمن ونقله عن المنتقى. اه. (قوله فلا يظهر فيما وراء حالة الاستعمال) ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء اه هداية (قوله عن استحقاق) أي تقدم وهو عقد الإجارة اه.
(فرع) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي رجل استعار من رجل
سلاحا ليقاتل به فضرب بالسيف فانقطع نصفين أو طعن بالرمح فانكسر قال لا ضمان عليه. إلى هنا لفظ الكافي وذلك لأنه هلك من عمل مأذون فيه فيصير مأذونا فيه ضرورة، وقال الولوالجي في فتاواه رجل دخل الحمام واستعمل قصاع الحمام فانكسرت لا ضمان عليه، وكذا إذا أخذ كوز الفقاع ليشرب فسقط وانكسر فلا ضمان عليه؛ لأنه عارية في يده. اه. أتقاني (قوله ليس على المستعير غير المغل ضمان) تمامه، ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقيل عمر وفي الإسناد عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان وهما ضعيفان. اه. عبد الحق (قوله لا على وجه الاستيفاء) يحترز عن الرهن. اه. (قوله ولأن صفوان كان حربيا) أي كان مستأمنا اه قارئ الهداية (قوله لأنه قبضه لنفسه) أي فعليه مؤنته كما يجب على المستعير نفقة العارية. اه. أتقاني.
(قوله في المتن فإن آجر فعطب ضمن) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإذا استعار الرجل من الرجل على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها فذهب بها إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها أو يؤاجرها قال لا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا في الإجارة خاصة، فإنه حيث آجرها صار ضامنا ويتصدق بالغلة. إلى هنا لفظ الكافي وذلك؛ لأنه أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاء شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها، وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك؛ لأن المطلق إذا تعين بقيد فلا يبقى مطلقا بعد ذلك ولا يملك الإجارة أصلا؛ لأنها عقد لازم والعارية عقد جائز وبناء اللازم على الجائز لا يجوز، وقد قال بعض أصحابنا بأنه يملك الإجارة وتنعقد جائزة لا لازمة كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ثم قال والصحيح أنه لا تنعقد الإجارة؛ لأن من أصول أصحابنا أن المنافع لا قيمة لها وإنما تتقوم بالعقد لأجل الحاجة، ولهذا لم يملك أن يؤاجر بأكثر مما استأجر؛ لأن القيمة لما ظهرت بالشرط اقتصرت على المشروط فلم تتقوم فيما وراءه وفي العارية لا شرط فلا قيمة فلم تصح الإجارة فإذا فعل ذلك وآجرها صار بمنزلة الغاصب، والغاصب إذا فعل يملك الأجرة ويتصدق بها؛ لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق. اه. أتقاني.