(قوله وصار للبعض الآخر ضامنا أيضا) قال الولوالجي في فتاواه، وإن كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو شيئا من المكيل أو الموزون فأنفق طائفة منها في حاجته كان ضامنا لما أنفق منها؛ لأنه أتلف بالإنفاق ولا يضمن ما بقي؛ لأنه لم يتلف فإن جاء بمثل ما أنفق وخلط بالباقي صار ضامنا لجميعها ما أنفق بالإتلاف وما بقي بالخلط هذا إذا لم يجعل على ماله علامة حين خلط بمال الوديعة أما إذا كان علامة لا يضمن سوى ما أنفق لإمكان التمييز. اه. أتقاني.
(قوله في المتن، وإن تعدى إلخ) قال الأتقاني ولقب للمسألة إن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عندنا خلافا لزفر والشافعي كذا في نسخ طريقة الخلاف وقال في التحفة وفي المستأجر والمستعير إذا خالفا ثم تركا الخلاف بقي الضمان وعند بعضهم هذا بمنزلة المودع كذا في التحفة وقال في خلاصة الفتاوى وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق واختلف المشايخ في أن العين بالخلاف هل تدخل في ضمانه أم لا قال بعضهم لا تدخل في ضمانه حتى لو هلك في حالة الخلاف لا يضمن وإليه ذهب الفقيه أبو جعفر الهندواني والصحيح أنه يدخل في ضمانه بالخلاف فإن محمدا نص في الكتاب أنه إذا هلك في حالة الخلاف واختلفا في القيمة فالقول قول المودع والبينة بينة المالك كذا ذكر الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وقال في الطريقة البرهانية والأصح أن العين تدخل في ضمانه؛ لأن محمدا ذكر بلفظ
البراءة والبراءة إنما تكون بعد الوجوب. اه. أتقاني وكتب على قوله في المتن، وإن تعدى ما نصه بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعه عند غيره اه هداية (قوله ولا تعود الأمانة إلا بعقد جديد) والحاصل أنهما اعتبرا الخلاف فعلا بالخلاف قولا فإذا جحد الوديعة ثم أقر لا يبرأ عن الضمان فكذا هنا. اه. غاية (قوله والمستأجر للعين إذا تعدى إلخ) بأن استأجر دابة إلى مكان معين ثم جاوزه ثم عاد إليه فإنه لا يبرأ ومن أصحابنا من قال إن كان استأجرها ذاهبا وجائيا يبرأ عن الضمان، وإن كان استأجرها ذاهبا لا جائيا لا يبرأ عن الضمان؛ لأن العقد قد انتهى بالوصول إلى ذلك المكان وبالعود إليه لا يعود العقد بينهما. اه. (قوله أو عنده حين سأله عن حالها) وخص قول أبي يوسف، وإن كان الحكم عند علمائنا الثلاثة كذلك وكذا عند الأئمة الثلاثة لما أن هذا التفصيل لم يكن مذكورا في مبسوط محمد وفيما ذكر في اختلاف زفر ويعقوب فأورده كذلك اه معراج.
قوله والخلاف في ذوات الأمثال) قال صاحب الهداية والخلاف في المكيل والموزون وهو المراد بالمذكور في المختصر أي في مختصر القدوري وإنما قال وهو المراد؛ لأن كلام القدوري بإطلاقه يشمل ما يقسم وما لا يقسم فكان محتملا للوجهين فقال المراد منه ما يقسم استدلالا بوضع الجامع الصغير؛ لأن محمدا قال في ثلاثة نفر أودعوا رجلا ألف درهم فغاب اثنان وجاء واحد يريد أن يأخذ نصيبه إلى هنا لفظ الجامع الصغير قالوا في شروح الجامع وكذا الخلاف في كل الأموال التي تحتمل القسمة وكذلك وضع المسألة في مختصر الطحاوي حيث قال ومن استودعه ثلاثة نفر من الدراهم أو ما سواها مما يقسم ثم جاء أحدهم يطلب نصيبه ولم يحضر صاحباه لم يكن عليه أن يعطيه منها شيئا، وهذا قول أبي حنيفة وبه نأخذ