(قوله في المتن وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله) في الذخيرة الدفع إلى العيال إنما يجوز إذا كان من في عياله أمينا وإلا فلا يجوز اه.
(فرع) لو ادعى المودع رد الوديعة يقبل قوله مع اليمين ذكره الشارح في أول الدعوى فليراجع. اه. (قوله في المتن، وإن حفظها بغيرهم ضمن) صورته أن يخرج من بيته ويترك الوديعة فيه وفي بيته غيره والإيداع أن ينقل الوديعة من بيته ويدفعها إلى أجنبي فإن قيل ينبغي أن لا يضمن بالإيداع لما ذكر قبله أن الظاهر أنه التزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه ومال نفسه يحفظ بالإيداع قلنا قوله إن المالك رضي ويده تحفظه لا بيد غيره جواب عنه والمراد بقوله على الوجه الذي يحفظ مال نفسه أي بنفسه غالبا فإن الغالب أن يحفظ مال نفسه بنفسه. اه. كاكي
(قوله في المتن إلا أن يخاف) استثناء من قوله ضمن. اه. أتقاني وكتب ما نصه، ولو أراد سفرا فليس له أن يودع؛ لأن السفر ليس بعذر اه بدائع (قوله في المتن أو الغرق) أو اللصوص. اه. أتقاني
(قوله ولا يصدق على ذلك إلا ببينة) يعني لو أودع غيره وادعى أنه فعله عن عذر لا يصدق إلخ وكتب ما نصه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره قال أبو يوسف ولا نصدقه على العذر حتى يقيم البينة ثم قال وكذلك قياس قول أبي حنيفة، وذلك أن الإيداع سبب للضمان فإذا ادعى سقوط الضمان للضرورة لم يقبل قوله كما لو ادعى أن المالك أذن له في الإيداع وقال في الخلاصة فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره وكذا فيما يشبه هذا. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه وفي المنتقى هذا إذا لم يعلم أن بيته احترق فإذا علم قبل قوله بلا بينة ذكره في الذخيرة. اه.
(قوله فيضمن) وقد قالوا إن الواجب عليه التمكين من أخذها دون حملها إلى صاحبها قال في شرح الطحاوي وكذلك لو جحد الوديعة ثم أقر بها صارت مضمونة عليه ولا يبرأ من ضمانها إلا بالتسليم إلى صاحبها بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك الخلاف وعاد إلى الوفاق
ارتفع الضمان عندنا وعند الشافعي لا يرتفع كالجحود. اه. أتقاني (فرع) قال قاضيخان قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله ووضع في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم وهو لا يدري كيف ذهبت وأصحاب المال لا يصدقونه قالوا لا يكون ضامنا وهو كما لو قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه اه
(قوله يوجب انقطاع حق المالك بالضمان)، وهذا بالإجماع. اه. هداية (قوله في المتن، وإن اختلطت بغير فعله إلخ) قال الحاكم الشهيد في مختصر الكرخي فإن انشق الكيس في صندوقه فاختلطت بدراهمه فلا ضمان عليه وهما فيه شريكان، وإن هلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما يعني إذا كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان يقسم الباقي بينهما أثلاثا؛ لأنه اختلط بماله الآخر خلطا لا يمكن التمييز بينهما فثبتت الشركة بينهما حيث لم يجب الضمان لعدم التعدي لوجود ملك كل واحد منهما في بعضه قال الولوالجي في فتاواه
هذا إذا كانت الدراهم صحاحا أو مكسرة فإن كانت دراهم أحدهما صحاحا ودراهم الآخر مكسرة فلا يثبت الشركة بينهما بل يميز ما لكل واحد منهما فيدفع إلى المودع ماله ويمسك المودع مال نفسه؛ لأنه يمكن التمييز بينهما، وإن كان مال أحدهما دراهم صحاحا جيادا وفيها بعض الرديء ودراهم الآخر صحاحا رديئة وفيها بعض الجياد تثبت الشركة بين المالين؛ لأن هذا خلط لا يمكن التمييز بينهما ثم كيف يقتسمان إن تصادقا أن ثلثي مال أحدهما جياد ورديء (قوله فيشتركان)، وهذا بالاتفاق. اه. هداية.