ولا يكون المضارب ضامنا للثياب؛ لأن رب المال قال له اعمل فيه برأيك فثبت له ولاية الخلطة والشركة ولولا ذلك كان لرب المال أن يضمنه، أما الاستدانة فلا تستفاد ولايتها إلا بالتصريح ولم يوجد كذا قال قاضيخان وغيره في شروح الجامع الصغير قال فخر الإسلام وخص الحمرة؛ لأن السواد نقصان عند أبي حنيفة وأما سائر الألوان فمثل الحمرة يعني إذا صبغ الثياب سودا كان كالقصارة سواء عند أبي حنيفة؛ لأن السواد عنده نقصان وعندهما زيادة، وهذا الاختلاف لاختلاف الزمان ولا يضمن النقصان الذي دخل في الثياب بفعله؛ لأنه مأذون فيه بعقد المضاربة
ألا ترى أنه لو كان في يده فصبغ الثياب سودا فنقصها ذلك لم يضمن فكذا إذا صبغها بمال نفسه كذا ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي وقال في تجريد المحيط، وإن صبغها المضارب بعصفر أو زعفران أو صبغ آخر يزيد في الثوب فإن كان رب المال قال له في المضاربة اعمل برأيك فالمضارب لا يضمن، وإن لم يقل له ذلك ضمن وإذا لم يقل له رب المال اعمل فيه برأيك كان رب الثوب بالخيار فإن شاء ضمن المضارب قيمة ثوبه أبيض يوم صبغه
وإن شاء أخذ الثياب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم اتصل بثوبه كما في الغاصب، وهذا إذا لم يكن في مال المضاربة فضل فأما إذا كان في مال المضاربة فضل فبقدر ما كان حصة المضارب من الثياب لا يضمنه فإن لم يفعل رب المال شيئا من ذلك حتى باع المضارب الثياب جاز بيعه وبرئ من الضمان ولم يكن لرب المال أن يمنعه من البيع وإذا جاز بيعه ينظر بعد ذلك إن باعها
مساومة يقسم الثمن بين رب المال وبين المضارب على قيمة الثياب غير مصبوغة وعلى قيمتها مصبوغة فتفاوت ما بينهما يكون قيمة الصبغ حتى إذا كان قيمة الثياب غير مصبوغة ألفا وقيمتها مصبوغة ألفا ومائتان وبيعت بألف ومائتين فالألف للمضاربة والمائتان للمضارب بدل صبغه
وإن باعها مرابحة فإن هذا الثمن ينقسم على الثمن الذي اشترى المضارب به الثياب وعلى قيمة الصبغ الذي صبغ المضارب الثياب به وفي المنتقى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاكترى سفينة بمائة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترى بالألف كله طعاما وحمله في السفينة فهو متطوع في الكراء، ولو كان اشترى بتسعمائة منها طعاما وبقيت في يده مائة فأداها في الكراء لم يكن متطوعا وباعه مرابحة على الكراء. اه. أتقاني
وكتب ما نصه قال في البدائع ثم كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربة لا يجوز له الاستدانة على إصلاح مال المضاربة حتى لو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصارتها أو نقلها كان متطوعا في ذلك كله؛ لأنه إذا لم يبق في يده شيء من رأس المال صار بالاستئجار مستدينا على المضاربة فلم يجز عليها فصار عاقدا لنفسه متطوعا (قوله والحملان) الحملان أجر ما يحمل عليه من الدواب كذا في الديوان. اه. أتقاني قال في مجمع البحرين والحملان بالضم والحمل مصدر حمل والحملان أيضا أجر ما يحمل اه
(قوله في المتن فضاعا) أي الألفان قبل النقد. اه. (قوله في المتن غرما ألفا والمالك ألفا) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا هذا جواب الحاصل يعني أن حاصل الضمان يجب هكذا ولكن الألفين في الابتداء يجبان جميعا على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة؛ لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه. اه. (قوله وربع العبد إلخ) من قوله وربع العبد إلى قوله على ألفين من المتن. اه. (قوله فربعه للمضارب) أي؛ لأن ربع الثمن له اه (قوله وهو ألف وخمسمائة) فلما ملك المضارب ربعها بسبب ضمان ربع الثمن خرج ربعها عن المضاربة. اه. أتقاني